برلمانية "المؤتمر" تقترح مشروع جديد لتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين
تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر اجتماعًا خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبحضور حامد الشناوى الأمين العام للحزب ونائب الرئيس وقيادات الامانة المركزية للحزب وذلك لبحث إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكرى جميع انواع السلع وفى مقدمتها السلع الاساسية.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب المؤتمر ومن خلال لجنته القانونية توصل الى مسودة بشأن هذا التشريع بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب خاصة في السلع الأساسية مثل ماحدث في سلعة البطاطس التي ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو واتضح أن هناك حفنة من منعدمى الضمير لديهم ألاف الأطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع أسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام.
وأضاف أن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بانها من الجرائم التى تهدد الامن القومى وانه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على امثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت واموال الشعب مؤكدا انه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات واعضاء مجلس النواب وانهم جميعا سواء فى صفوف الاغلبية او المعارضة او المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
وقال إنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف اقوم باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لياخذ طريقه الى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره مؤكدا ان مواجهة امثال هؤلاء المجرمين لن يكون الا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وقال إنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف اقوم باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لياخذ طريقه الى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره مؤكدا ان مواجهة امثال هؤلاء المجرمين لن يكون الا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
