وزارة الصناعة تنظم دورة تدريبية لربط أجهزة الوزارة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وقد شارك في فعاليات ورشة العمل المهندس أسامة فهمي، القائم بأعمال رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، ووفد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إلى جانب ممثلي إدارات الشكاوى وخدمة المواطنين بمختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة.

ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس الوزراء، حيث تم عقد اجتماع برئاسة الأستاذ شريف أحمد شريف، رئيس قطاع مكتب الوزير، مع مسئولي هذه المنظومة تم خلاله الاتفاق على عقد هذه الورشة التدريبية وذلك كجزء من الخطة التي تتولى تنفيذها الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام وخدمة المواطنين في إطار اهتمامها بمنظومة الشكاوى والتفاعل مع المواطنين وتبسيط تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

وقال اللواء أسامة فهمي، القائم بأعمال رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، خلال افتتاحه لورشة العمل إن الهدف من هذه الورشة هو ربط كافة الإدارات المعنية بخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي أنشأها مجلس الوزراء تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للرد على كافة الشكاوى الواردة لها سواء من الجمهور الداخلي أو الخارجي للوزارة حيث يتم بحث الشكاوى ثم توجيهها للجهات المختصة بموضوع الشكوى ومتابعة الرد عليها في أسرع وأقل وقت ممكن.

وقد استعرضت ورشة العمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي بدأت منذ عام 2011 بإطلاق الموقع الالكتروني http://www.shakwa.eg وهي المنصة الأولى من نوعها في مصر لتلقي الشكاوى الخاصة بكافة الجهات الحكومية وربطها بنظام واحد، كما تم بعد ذلك إطلاق الخط الساخن لتلقي الشكاوى 16528 والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام العام بلا استثناء بالإضافة إلى إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة باسم "إيجابي" لمساعدة المواطن على تقييم الأداء الحكومي من خلال رصد وتسجيل قضايا الشارع في مختلف نواحي الحياة وذلك للاستفادة منه في تحسين الأداء من خلال "مرصد المواطن" بحيث يمكن للمستخدم رصد الحدث سواء كان إيجابي أو سلبي ومشاركة الصور وتحديد الموقع الجغرافي.

وتناولت ورشة العمل آليات التعامل مع الشكاوى وكيفية الرد عليها على أكمل وجه وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 والذي ينص على تحقيق الربط الكامل والمؤمن للشكاوى بالإضافة إلى سلامة تداولها والحفاظ على سرية بيانات الشاكي والمعلومات المتعلقة بها، كما ركزت الورشة على الميزات التي تتمتع بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي يمكن من خلال موقعها الالكتروني حصر عدد الشكاوى التي تلقتها كل هيئة حكومية وعدد الشكاوى التي تم حلها لقياس أداء الهيئات والجهات الحكومية.