الدوحة تحتجز صحفيين في سفارة بأفريقيا
ونقل موقع "لجنة حماية الصحفيين" على الإنترنت، أن كلا من رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دلهلا، والصحافي الاستقصائي ويلكم دلاميني، زارا مبنى السفارة بغية مقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر يعقوب بن يوسف الملا حول حادثة قيل فيها إن الدبلوماسي وجّه سلاحاً نارياً باتجاه بائع متجول، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" وأشار إليه صحافي سوازي على علم بالقضية تحدث مع موقع "لجنة حماية الصحفيين" طالباً عدم ذكر اسمه خوفاً أي عمليات انتقامية ضده.
ويلفت التقرير إلى أن الملا، الذي وافق على التحدث إلى الصحفيين، حاول بعدها استقبالهما في مكتبه وإجبار دهلا ودلاميني على التوقيع على اتفاق يمنعهم من نشر معلومات تخص التحقيق.
وجاء في الوثيقة القطرية التي تعود إلى 5 أكتوبر، ونشرتها صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" اليوم السبت، النص التالي:
"نحن، موظفو صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند"، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة دولة قطر من دون أمر أو إذن خطي من السفارة. وفي حال حدوث أي شيء، ستتم محاكمة الصحيفة والأشخاص المسؤولين".
إلا أن الصحافيين دهلا ودلاميني رفضا التوقيع، مؤكدان أن القصة تقع في خانة المصلحة العامة، وفقاً لمعهد الإعلام في جنوب إفريقيا "MISA".
وبحسب المعهد الإعلامي، فإن الدبلوماسي القطري أمر موظفي الأمن بالسفارة باحتجاز الصحفيين لإجبارهم على التوقيع، مهدداً إياهم بالتبليغ عنهم بدا لكبار أعضاء البيت الملكي في سوازيلاند، بل ذهب الملا أبعد من ذلك مع اتصاله بالشرطة مبلغاً أن الصحافيين اقتحموا السفارة ولم يكن لديهم أي موعد أو تصريح بالتواجد في الداخل.
ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على التوقيعين، أطلق رجال الأمن في السفارة القطرية سراح دهلا ودلاميني، فاتجها مباشرة إلى جهاز الشرطة وبلغوا عن تهمة محاولة اختطاف ضد الدبلوماسي.
ويتابع تقرير "لجنة حماية الصحفيين" أنه حتى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لم ترد وزارة الشؤون الخارجية على الأسئلة الموجهة لها في هذا الخصوص، كما لم تجاوب السكرتير الرئيسي للوزارة جويل نلهلي على الرسائل التي أرسلت إليها عبر واتساب بخصوص الاتهامات ضد السفارة القطرية في سوازيلند.
وكانت الصحيفة نشرت مقالاً تناولت فيه الاعتداء على البائع المتجول بتاريخ 7 أكتوبر، ونقل التقرير أن الدبلوماسي القطري اعترف بأنه كان يحمل مسدساً لكنه رفض القول إنه هدد البائع.
وفي سياق حق الرد الذي أعطي للسفارة القطرية، حاول مسؤول كبير في وزارة الشؤون الخارجية القطرية تبرير ما حصل لموقع "لجنة حماية الصحفيين" مؤكداً في بيان له أن الملا لم يوافق سوى على التحدث خارج إطار النشر مع الصحفيين الإثنين.
وزعمت الوزارة القطرية أن دهلا ودلاميني "أساءا فهم القواعد الأساسية المتفق عليها، والقائم بالأعمال بالإنابة اندهش بوجود أدوات التسجيل في المكان"، نافياً حصول حادثة الاحتجاز ومؤكداً في الوقت عينه أنه في حال تم العثور على دليل لانتهاك وقع من الدبلوماسي القطري تجاه أحد الصحافيين "سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية".
يذكر أن القانون القطري يعاقب على نقد قضايا الأمن القومي أو يلاحق القضايا المثيرة للجدل، وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تحل قطر في المركز 125 من بين 180 بلداً في مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام الحالي.
