دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل محافظ قنا من منصبه (مستندات)

أقامت المحامية هويدا محمد، بصفتها وكيلة عن المواطن أحمد ضاحي سيد، دعوى قضائية تطالب فيها بحبس وعزل عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظ قنا الحالي؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح موكلها، موجهة اتهامات للمحافظ بمخالفة الدستور، والتعقيب على أحكام القضاء الصادرة، مما يمثل صورا من أشكال الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة.

وذكرت مقيمة الدعوى أن موكلها حصل على حكم قضائي حمل الرقم (8529 لسنة 24 ق) من محكمة القضاء الإداري بقنا، بشأن وقف تنفيذ إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ تأشيرة محافظ قنا الأسبق عادل لبيب في 28 إبريل 2013 بإدراج اسمه بالقرعة القادمة لتخصيص وحدات سكنية بمساكن قنا، وما يترتب على ذلك من أثار.

حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية بالتنفيذ والمصروفات.

وذكرت الدعوى القضائية التي حصلت "الفجر" على نسخة منها، أن المقدم ضده الدعوى وهو "محافظ قنا" الحالي، قد امتنع عن تنفيذ الحكم، وأن ذلك إن دل فإنما يدل على التخلف الإداري والفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها بامتناعه عن التنفيذ، وأيضا يعتبر تعقيب على أحكام القضاء، وذلك وفقا لنص الدعوى.

والدعوى التي أقامها المواطن وحكم فيها لصالحه من القضاء الإداري، ولم ينفذ المحافظ الحالي هذا الحكم الصادر، والتي استند فيها إلى دعوة عزل وحبس المحافظ من منصبه، ذكر فيها أنه تقدم إلى محافظ قنا وقتها اللواء عادل لبيب، لتخصيص شقة له بمدينة قنا.

وتابع أنه بتاريخ 28 إبريل 2013 وافق المحافظ على الطلب، وعلى ضوء ذلك قام بسداد مبلغ 2010 جنيه بالقسيمة رقم (0268654/ 499)، بتاريخ 29 إبريل 2013، كمقدم حجز الشقة، إلا أنه لم يتم إدراج اسمه منذ ذلك التاريخ في القرعة تنفيذا لتأشيرة المحافظ الأسبق، وألغاها المحافظ الجديد الحالي.

وهو الأمر الذي يشكل قرارا سلبيا من الجهة بالامتناع عن إدراج اسمه بالقرعة، مخالفا للقانون لعدم قيامه على سبب يبرره، ونظرا؛ لأن عدم منح الشقة سيترتب عليه أضرارا بإلغائه يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الشقة رغم أنه في أمس الحاجة إليها لكونه شاب في بداية حياته ومتزوج حديثا، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.

وقالت المحكمة في حكمها أن مسلك محافظ قنا الحالي (الجهة الإدارية) بعدم إدراج اسم مقيم الدعوى في القرعات التي أجريت لتخصيص وحدات سكنية بمدينة قنا بعد تأشيرة محافظ قنا الأسبق، يكون غير قائم على سند من القانون، وتسبب في ضياع فرصة مقيم الدعوى في الحصول على وحدة سكنية بعد أن تكون الجهة الإدارية قد قامت بتوزيع الوحدات السكنية المتاحة لديها، علاوة على المساس بحق المدعي في السكن الذي كفله الدستور لكل مواطن.