"المليجي" يعرض الجهود المبذولة في نقابة المهن العلمية لتحسين مصادر الواردات

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام للعلميين، إن استثمار أموال النقابة هو خير وسيلة لثرائها وسد احتياجاتها، موضحا أن المجالس السابقة حاولت ممارسة عمليات استثمار محدودة، فساهمت في شركتين بمبالغ محدودة حيث أودع نقيب العلميين الدكتور مصطفى كمال حلمي عام 1983 مبلغ 250 ألف جنيه في شركة مساهمة أنشأتها النقابات "الشركة الإسلامية للتجارة والتوزيع"، ومبلغ عشرين ألف جنيه في شركة أخرى للمقاولات مع نقابة المهندسين.

 وأضاف المليجي أن الأوراق تثبت أنه كانت هناك محاولة جادة في نفس الفترة لإنشاء شركة للطباعة والنشر.

وفي نفس السياق أكد أن النقيب أبو الفتوح عبد اللطيف يعتبر أول من فكر في أن يكون لنقابة العلميين عقارات مملوكة، ففي الفترة السابقة عليه كانت جميع مقرات النقابة مستأجرة من الغير، حيث قام بشراء أرض في مدينة نصر لإنشاء مبنى جديد للنقابة على هيئة المكتب عام 1992.

وتابع: أن فترة النقيب عبدالفتوح كنت الأمين العام للنقابة وترافقنا معا في التوجه إلى شركة مدينة نصر لمقابلة رئيس مجلس إدارتها وقدمنا طلب شراء بالفعل، وفى غضون شهرين تحدد الموقع ووقعنا عقد الشراء ودفعنا القسط الأول وتسلمنا الأرض بالفعل في الموقع الحالى لدار العلميين بمدينة نصر .

وأوضح نقيب العلميين:  ثم قامت النقابة بحملة تبرعات بين العلميين للمساهمة في البناء وكان من كبار المتبرعين الدكتور أحمد نجيب وعاطف دردير، وكانت الحصيلة النهائية للتبرعات أقل من المتوقع فاعتمدت النقابة على نفسها وما تملك من الإيداعات.

وتابع: أن النقابة تغيبت ثلاث سنوات لظروف سياسية، ثم عادت وأتمت 90% من الهيكل الخرسانى، مشيرا الي أستكماله أعمال المبانى والتشطيبات التى أنتهت في غضون عام 2000، حيث افتتحنا المبنى وأصبح معدا للاستثمار، ويعتبر الدخل السنوي المحصل من هذا المبنى اليوم هو المصدر الأساسي لتغطية 50% من المعاشات.

وأشار المليجي إلى أن اليوم يجري إنشاء القسم الثاني من المبنى لتغطية الزيادة المستمرة في احتياجات صندوق المعاشات، ونظرا لنجاح فكرة الاستثمار العقارى فقد بدأنا نتوسع فيها والبداية البحث عن الأرض في كل محافظة لإنشاء دار العلميين بها.

وتابع: أن بين عام 1992 وعام 2016 نجحنا في السويس فخصصت للنقابة 450 متر مربع، وبالإسماعيلية 3500 متر مربع، وبور سعيد 1800 متر مربع، والمنصورة 500 متر مربع، وقنا 300 متر مربع، كما اشترينا شقة في بنى سويف ودمنهور والمنصورة والإسماعيلية والمنيا وطنطا وشبين الكوم والزقازيق ودمياط، وشقتين في سوهاج وبنها، وفى كل هذه المواقع تجرى عمليات تطوير واستثمار عقارى بدرجات متفاوتة وفقا لقدرات النقيب والمساعدين له في كل موقع .

وأضاف أن هذه الدورة والتى بدأت في مارس 2016 اشترينا أرض البحيرة في دمنهور ويجرى بنائها وأرض مرسى مطروح، ويجرى استخراج تراخيص البناء بها وخصص لنا 2800 متر بسوهاج، ويجرى تخصيص ارض في دمياط وارض في أسوان وارض في قنا وأرض في أسيوط وأرض أخرى في سوهاج وارض في الفيوم وأرض في العاشر من رمضان وذلك بهدف إقامة دار ونادى للعلميين بهذه المواقع .

وتابع: أصدرت النقابة لائحة لتحفيز الاستثمار وتصرف بمقتضاها حافزا للعاملين في إدارة المنشآت الاستثمارية والشركات من الموظفين والمنتخبين مكافأة لهم على إدارتها وصيانتها ورفع كفاءتها، كما تحفز العاملين فى مجال خفض الإنفاقات (الضرائب الخطأ – الجبايات المفتعلة).

وأضاف أيضا إن النقابة تقاوم ما يفرض عليها ظلما من بعض الجهات من الضرائب، مؤكدا انه لابد تحسين القوانين المتعلقة بالتحصيل، حيث تقدمت النقابة للبرلمان بمشروع قانون جديد يعيد اليها ما توقف من التمغات الإنتاجية، وتوسع مجالات هذه التمغات لكافة ما تم استحداثه من النشاطات الإنتاجية العلمية والصناعية.

وأكد أن النقابة تعمل اليوم جاهدة لاستصدار هذه التشريعات، كما تقوم بإنشاء عدة شركات للاستفادة مما تملكه من خبرات علمية في مجالات الثروة المعدنية والتعدينية والصناعات الكيماوية والدوائية  وتأسيس المعامل وصيانتها.

وأوضح أن النقابة تحتاج كل الدعم من الدولة وتيسيرات الجهات التنفيذية ودعم أعضائها.