مفاجآت.. ننشر تحقيقات النيابة بواقعة قيام ضابط و8 شرطيين بقتل مواطن بالوايلي

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

- تحريات الأمن العام تدين المتهمين... والشهود من سكان المنطقة يروون تفاصيل الواقعة واستغاثة المجني عليه بـ"النجدة".

- المجني عليه احتجز مالك العقار بعد تسلل الأخير لمنزله واتصل بالشرطة لنجدته منه ورفض دخول المتهمين لعلاقتهم بمالك العقار وانتظر ضباط مديرية الأمن كطرف محايد بالأزمة.

شهدت منطقة العباسية، واقعة استغلال للنفوذ وللسلطة وللقوة بشكل فج، حيث قام ضابط شرطة بقسم شرطة الوايلي و8 شرطيين آخرين، باستغلال نفوذ عملهم والتهجم على ساكن بالعقار رقم 37 شارع سبيل الخازندار بالعباسية، وضربه داخل منزله حتى الموت، والتعدي على زوجته ونجله بالضرب، وذلك لعلاقة تربطهم بمالك العقار، ومجاملة له؛ لإجبار الضحية للتنازل عن حقه في شقته بالعقار وكذلك في محل بالعقار.

القضية حملت الرقم 4126 لسنة 2016 جنايات الوايلي والمقيدة برقم 20 لسنة 2016 حصر تحقيق حوادث غرب القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار مينا شارلي رئيس النيابة الكلية بغرب القاهرة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية.

تفاصيل الواقعة كما ترويها أوراقها التي حصلت "الفجر" على نسخة منها، تضم 9 متهمين وهم: "نادر نبيل بولس شنودة – 28 سنة – ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، ورأفت السيد محمود عبدالقادر – 43 سنة – مساعد أمين شرطة بالقسم، ورزق محمد إبراهيم يحيى – 33 – سنة أمين شرطة بالقسم، وعلاء الدين عرفات إبراهيم موسى – 38 سنة – مندوب شرطة بالقسم، ومحمود فوزي علي عبدالعال – 34 سنة – أمين شرطة، ومحمد عبدالنبي عبدالعزيز خليفة – 35 سنة – شرطي بالقسم، ونبيل السيد محمود علي – 39 سنة – أمين شرطة بالقسم، ومحمد محمد علي أحمد – 33 سنة – أمين شرطة بالقسم، وعبدالرحمن حامد عبدالرحمن محمد – 31 سنة – عريف بالقسم".

وقد جاءت أقوال الشهود لتكشف عن تفاصيلها، حيث أكد العقيد حسام الدين أحمد الدح – 48 سنة – مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، أن تحرياته حول الواقعة أسفرت عن قيام مالك العقار رقم 37 شارع سبيل الخازندار بالعباسية، المدعو أيمن جودة, بالتوجه للعقار محل الواقعة فجرا وبصحبته آخرين نظرا لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ومحاولة منه لافتعال مشاجرة مع المجني عليه وأسرته لطردهم من سكنهم والحانوت "المحل".

وأضاف أن مالك العقار قام بالقفز وتسلق الباب الحديدي والدخول إلى العقار من الخلف، مما أثار انتباه المجني عليه وأسرته فقاموا بالإمساك به، ومنعه من الخروج لحين وصول الشرطة.

كما روى شهود الواقعة من سكان المنطقة الذين شاهدوها، تفاصيلها، وعددهم 10 شهود، وهم: "محمد عبدالله أبو جازية – 64 سنة – نقيب قوات مسلحة بالمعاش، وأحمد عباس مرسي – 52 سنة – صاحب مصنع، وعماد عبدالعزيز إبراهيم – 55 سنة – سائق، وإبراهيم عبدالعزيز أحمد – 47 سنة – صاحب محل مشويات، ومصطفى يحيى عبداللطيف – 27 سنة – سائق، وأحمد جلال متولي – 45 سنة – تاجر قطع غيار، وأمير الصادق رزق الله قسم السيد – 42 سنة – عامل ديكور، وأحمد فتحي فهمي – 36 سنة كهربائي، وسامح محمد إبراهيم – 39 سنة – عامل حلاقة، وأية محمد سيد – 24 سنة – ربة منزل".

وقد تمحورت هذه الشهادات في أنه تناهى إلى سمعهم صوت المجني عليه حسين فرغلي حسن فرغلي، الضحية ساكن العقار، مستغيثا بأهالي المنطقة من وجود بلطجية يخرجوه من العقار.

وباستبيان الأمر تبين قيام المتهم الثاني وفرد شرطة آخر، بطلب من المجني عليه فتح باب العقار إلا أنه رفض، وطلب حضور قوة من مديرية الأمن كطرف محايد في القضية، وأخبرهم بأن مالك العقار أيمن جودة، قام بالتسلق على سور العقار والتواجد بداخله؛ لإخراجه من العقار، وأنه لن يقوم بإخراجه لكون المتهم الثاني على علاقة بمالك العقار ومتضامن معه، وأبلغ النجدة هاتفيا.

وإثر ذلك حضرت سيارة شرطة وبداخلها المتهم الأول – بعد أن اتصل به المتهم الثاني للتدخل لمساندته – وبرفقته عدد من أفراد الشرطة، وطلب من المجني عليه فتح الباب إلا أنه أصر على الرفض لحين حضور قوة من مديرية الأمن، بسبب العلاقة التي تربطهم مع مالك العقار.

فقام كل من الطرفين بالتعدي بالسب على الآخر، مما حدا بالمتهم الأول بتهديده بأنه سوف يقوم بإخراج مالك العقار بطريقته، وغادر المكان وحضر عقب ذلك وبرفقته عدد من أفراد الشرطة وحاولوا كسر باب العقار، وكان بحوزة المتهم الأول سلاح أبيض موجها إياه للمجني عليه والذي كان يحمل في يده أداة (خشبة) لصد الاعتداء عليه.

كما كان بحوزة المتهم الأول "إسبراي" وقام بإشعاله في وجه المجني عليه ليبتعد عن الباب، وما أن تمكنوا من كسر باب العقار حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاحه الميري (طبنجة) بالضرب على رأسه، ثم وضع رأس المجني عليه تحت قدمه.

وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأداة (شومة) بجميع أنحاء جسده ودهسه بقدمه، وقام المتهم الثالث بالتعدي عليه بالضرب على وجهه، وقام المتهم الخامس بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش "غير مرخصة" أصابت إحداها إحدى السيدات التي كانت متواجدة بشرفة مسكنها، وقام المتهم الثاني بالتعدي على المجني عليه داخل سيارة الشرطة بأداة (شومة)، وقام المتهمين جميعا بالتعدي على زوجه المجني عليه المدعوة عزة موسى أحمد – 55 سنة – مشرفة تمريض بمستشفى دار الشفاء بالعباسية، ونجله المدعو عمر حسين – 24 سنة – فني صيانة بشركة توشيبا العربي.

كما أقر صبري عبدالفتاح سيد – 49 سنة – أمين شرطة بقسم الوايلي، أنه حال تواجده بديوان القسم بتاريخ الواقعة، أبصر المتهم الثاني يضرب المجني عليه "المتوفي" أمام ديوان القسم، أثناء اصطحابه وزوجته ونجله داخل القسم، بأن قام بضربه بعصا "شوم" على رأسه وظهره، وقام أخر بالتعدي عليه بذات الأداة، وقام المتهم الثالث بضرب زوجة المتوفي على وجهها بيده.

وأضاف بأنهم نقلوا المتوفي إلى وحدة المباحث، وعقب ذلك بنحو نصف ساعة فوجئ بنزوله رفق قوة المباحث وحالته سيئة، وقاموا باصطحابه لمستشفى دار الشفاء، ثم علم بوفاته.

كما أقر رشدي حلمي هريدي – 46 سنة – صاحب محل دواجن، بأنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه، تناهى إلى سمعه صوت مشاجرة، فتوجه صوبها وأبصر المتهم الثاني وآخرين من الشرطة حال قيامهم بالقبض على المجني عليه حسين فرغلي.

وأضاف بقيام المتهم الثاني بضربه في جميع أنحاء جسده ورأسه بأداة (عصا شوم)، والآخرين بصعقه كهربائيا والتعدي عليه بالأيدي على وجهه وجميع أنحاء جسده، ثم قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بظهر السلاح الميري على كتفه الأيمن من الداخل ناحية رقبته من الخلف، أكثر من ثلاث ضربات، وحال سقوطه أرضا قام بوضع قدمه على رأسه، ثم تم إطلاق عيارين ناريين من بندقية خرطوش لمنع الأهالي من التدخل قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وقد كشفت التحقيقات عن وجود فيديوهات للواقعة قامت النيابة العامة بتفريغها وأثبتت وقائع التعدي، بخلاف تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود كدمات "وحشية" بجسد المجني عليه.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهمة قتل المجني عليه بأن انهالوا على جسده بأدوات (شوم وكعب طبنجة)، وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام التي نشأ عنها وفاته، وقد حددت لمحاكمتهم جلسة 15 إبريل الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمتهم.