عقوبة المخالفة تصل لـ 10 آلاف جنيه..12 معلومة عن مشروع قانون حماية اللغة العربية
وكانت النائبة سولاف
درويش، تقدمت بمشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وفقًا لنص الدستور في المادة
(2) منه والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
1-النائبة سولاف
درويش تقدمت بطلب لمناقشة مشروع القانون بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ على الهوية
المصرية.
2-أحيل مشروع القانون إلى لجنتي التعليم والبحث
العلمي والشئون الدينية بمجلس النواب.
3- ويهدف مشروع القانون للنهوض باللغة الغربية
والحفاظ على الهوية المصرية، حيث لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور،
مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية
وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
4- يلزم القانون الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات
الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ووالنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات
المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
5- ينص القانون على
أن يكون باللغة العربية أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان
عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية
أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
6- اشترط القانون على أن ترجمة الأفلام والمصنفات
الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في صوتًا أو كتابةً.
7- تكتب باللغة العربية لافتات أسماء المؤسسات العامة
والحكومية والشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وأوراق
النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
8- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء
هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.
9- لا يعين معلم
في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي
مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، ويستثنى من اجتياز هذا
الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم
أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
10- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات
والاتفاقيات التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية
غير المصرية مرفقًا بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة
تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
11- يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج
في مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج
تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية
الداخلة في إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
12- يعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
