عاجل.. الحبس والغرامة عقوبة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة
صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف أن المشروع سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأردف أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين في أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
ولفت إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وتضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير آداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
