بدء إجتماع "مرسي" مع رؤساء الهيئات القضائية الست بالإتحادية

أخبار مصر

بدء إجتماع مرسي مع
بدء إجتماع "مرسي" مع رؤساء الهيئات القضائية الست بالإتحادية


بدأ الرئيس محمد مرسي، ظهر اليوم الأحد بقصر الإتحادية الرئاسي ، اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية الست لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، بحسب مصادر رئاسية وقضائية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الهيئات القضائية الست الذين وجهت لهم الرئاسة الدعوة أمس السبت وهم: ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، جبريــال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ومن المنتظر أن تعلن الرئاسة المصرية تفاصيل ما جرى في اللقاء عبر بيان عقب نهاية الإجتماع.

وكانت مصادر قضائية قد صرحت أمس السبت أن مؤسسة الرئاسة دعت لاجتماع اليوم مع مشايخ القضاة وذلك لحل الأزمة بين السلطة القضائية والتشريعية.

ومن جانبه قال مصدر بمؤسسة الرئاسة إن الرئيس محمد مرسي سيطرح خلال اجتماعه تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري (المسئول مؤقتا عن التشريع) وتركه لحين انعقاد مجلس النواب .

وكان مجلس الشوري قد وافق الأربعاء الماضي على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية في البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية، والذي ينتمي إليه الرئيس مرسي.

ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذي يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني حال إقراره إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر .

ويأتي اجتماع اليوم بعد تظاهر الآلاف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة الجمعة الماضية، فيما أطلق عليه مليونية تطهير القضاء ، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى، وهو ما أثار حفيظة القضاة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة مؤخرا على خلفية صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وسبق ذلك أحكام متتالية بالبراءة لعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين أو فساد مالي.

ووجهت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى اتهامات لمؤسسة القضاء بأن أحكامها مسيسة ، فيما تتهم السلطات القضائية الإخوان بالسعي للسيطرة عليها.