محام بلجيكي يهودي ينصب على وزارات النقل والتعليم والأوقاف
ادعى ملكية 17 عقارًا
محام بدرجة نصاب محترف، خان شرف مهنته بثمن بخس، تتبع عقارات اليهود داخل مصر، حصر أعدادها وحرر توكيلات مزورة للاستيلاء عليها، وخاصة تلك الموجودة داخل القاهرة والإسكندرية. الشرارة اندلعت من العقار رقم 4، الكائن بشارع مدرسة الألسن بوسط القاهرة، بعدما فضح سكانه ادعاء أحد المحامين امتلاكه للعقار بموجب توكيلات من المالك الأصلى، بصفته أحد الورثة، وحصل على أحكام قضائية تؤكد ذلك، وبناء عليه طرد بعض الأسر، فيما اضطر آخرون إلى تسوية أوضاعه وقبول الشروط التى فُرضت عليهم.
وبالبحث حول الأمر، تبين أن المحامى يدعى بازيل ميشيل ماركو، محامى ورثة اليهود الأجانب الذين غادروا مصر، وطوال السنوات الماضية حصر عقاراتهم واستولى عليها، ولم يكن هذا العقار هو الأول، إذ استولى على مجموعة عقارات وأراض بالإسكندرية.
وأكدت المحامية حنان سلام، إحدى المتضررات، أنها رفعت إشكالاً يحمل رقم 53 لسنة 2018، ضد كل من بازيل ميشيل ماركو وأحمد البدرى إسطوفى، لادعائهما بأنهما ورثة تركة أستروبولو، موضحة أن أحد التوكيلات الخاصة بهؤلاء تم إلغاؤه منذ عام 2011، وبعد كشفى لذلك هددونى بالقتل.
وتابعت: العقار رقم 4 الكائن بشارع مدرسة الألسن متفرع من شارع الألفى بميدان حليم باشا سابقًا - الأزبكية، تبلغ مساحته حوالى 2000 متر، نصفه فندق، والنصف الآخر عقار سكنى، مكون من ستة أدوار وكل دور مقسم على ثلاث شقق، والشقة تبلغ قيمتها حاليًا 4 ملايين جنيه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ماركو محام غير مصرى، تسانده دول أجنبية، ويعتمد على مجموعة توكيلات جميعها من خارج مصر، عمل بها محاضر إيداع بالشهر العقارى فى سيدى جابر وجنوب القاهرة، ولكن حدث خلاف مؤخرًا مع مكتب جنوب القاهرة، لذا يتم التعامل حتى الآن مع الشهر العقارى بسيدى جابر فى الإسكندرية، موضحًة أن هناك قرارا ضده من بنك ناصر، لملكية البنك لأحد العقارات التى يدعى ملكيتها، وحتى الآن يرفض تنفيذ القرار، رغم أن العقار فى هذه الحالة أصبح مالا عاما للدولة.
وأشارت المحامية إلى أن المتهمين بالنصب قدما أوراقًا تفيد امتلاكهما عدة عقارات وأراضى أخرى فى القاهرة، وهى عمارة 2 و4 فى شارع عدلى، التابعة لقسم عابدين، وست عمارات أرقام 9 و11 و13 و15 و28 و30، بشارع مدرسة رقى المعارف التابعة لقسم روض الفرج، وقطعة أرض مساحتها 120 ألف متر فى 5 شارع كورنيش النيل روض الفرج، وعمارتين رقم 6 و7 فى شارع جسر البحر فى الساحل بمنطقة روض الفرج.
وعلى الفور، انتقلت «الفجر» لتلك الأماكن، فوجدنا أن عقارات 9 و11 و13 و15، بشارع مدرسة رقى المعارف مقامة على أرض تابعة لهيئة السكك الحديدية، يمتلكها المهندس شريف عادل الشريف ابن شقيق السيد صفوت الشريف، وزير الإعلام السابق فى حكومة الدكتور أحمد نظيف فى عصر الرئيس محمد حسنى مبارك، وكانت أمه يونانية الجنسية أخذت الأرض بحكم محكمة من الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف.
كما لاحظنا أن عقار رقم 28 و30، بشارع مدرسة رقى المعارف، أرض فضاء خلف كنيسة الشهيد مار جرجس العظيم بشارع جزيرة بدران فى منطقة شبرا مصر، كما أن العقارين 2 و4 فى شارع عدلى التابع لقسم عابدين به محلات فى الدور الأرضى بعضها مؤجر وبعضها مغلق، والأدوار العليا عبارة عن مكاتب مغلقة ملك شركة النيل للنقل المائى ومكتب آخر تابع لنقابة المعلمين.
وأكد محمد سمير الكامل، أحد المتضررين بالعقار أن ملاكه الأصليين أجانب، وجميعهم توفوا منذ سنوات، وظهر فى 2011 محام «نصاب»، يدعى بازيل ميشيل ماركو، ومعه عدة وكلاء يؤكدون أنهم يمتلكون العقار، إلا أن بنك ناصر أثبت ملكيته له، فطرد المحامى والوكلاء بعض الأسر وقاموا بتسوية الأمر مع البعض الآخر، ودفعت مبلغ 120 ألف جنيه لتجديد عقد الإيجار، رغم أننى مستأجر قديم، وقمت برفع دعوى قضائية ضد بيتر نصرى، وقسطنطينيون فيليب، وإيونى جان، والجلسة يوم 5 نوفمبر المقبل.
وأوضح عبد الرحمن الجمل، أحد المتضررين، أن والده كان من المستأجرين الأصليين عام 1971 من السيد استروبولو، فى العقار رقم 4 شارع مدرسة الألسن مقابل 5 جنيهات، وبعد وفاة استروبولو فى أوائل الثمانينيات كان أحد الوكلاء يأخذ الإيجار حتى التسعينيات، إلى أن انقطع لمدة خمسة عشر عامًا، حتى ظهر المحامى بازيل ميشيل ماركو واستولى على العقار بموجب توكيلات «مضروبة».
وتابع: كما استولى على عدة عقارات وأراض فى القاهرة والإسكندرية، ودفعت 20 ألف جنيه إيجارا بأثر رجعى، علاوة على رفع قيمة الإيجار، رغم أن العقار الآن ملك بنك ناصر، موضحًا أن سيدة تدعى «مدام اعتماد»، إحدى ساكنات العقار رقم 4 شارع مدرسة الألسن تساعدهم فى الاستيلاء على عقارات اليهود، مقابل الحصول على نسبة، وتم سجنها 3 سنوات فى قضايا نصب.
وبسؤال بنك ناصر للتركات الشاغرة حول الأمر، أكد علاء كيوان، المدير العام للبنك أن بازيل ميشيل ماركو، محام محترف، وله ألاعيب كثيرة فى مجال العقارات، مشيرًا إلى أنه طالما صدر قرار بعدم تصرف أحد فى العقار فهو ملك للبنك، والعمل يتم بسرية تامة مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للقضاء على مافيا العقارات، وسيتم مواجهة ما يحدث طالما أصبح لنا صفة فى ساحات المحاكم.
