ارتفاع واردات الذرة لـ7.08 مليون طن بـ9 أشهر
كشف تقرير أسواق للمعلومات المالية عن استحواذ 19 شركة بالسوق المصرى على سوق استيراد الذرة بخلاف صغار العملاء كما يطلق عليهم.
وأشار التقرير الربع سنوى عن بلوغ حجم استيراد الذرة خلال التسع أشهر الماضية نحو 7.08 مليون طن من الذرة فى الفترة ما بين أول يناير حتى نهاية سبتمبر بزيادة قدرها 594.6 ألف طن أى بنسبة زيادة 9٪ عن العام الماضى لنفس الفترة وبفارق نحو 571.6 ألف طن عن متوسط الثلاثة أعوام الماضية لنفس الفترة.
وأكد التقرير أن هناك سياسات جديدة بدأ الكثير من المستوردين اتباعها أثرت على تلك الزيادات، حيث هناك ما يزيد على 13 شركة من أصل 19 شركة تتبع سياسة السحب المباشر بعد أن كانت 4 شركات فقط تتبع هذا المنهج فى النصف الأول من العام الحالى.
فبعد أن كانت هناك 4 شركات تقوم كل شركة منها بالتفريغ لكمية 50 ألف طن خلال 5 أيام، وخلال تلك الفترة يتم السحب المباشر بنحو 50٪ من كمية المركب أى أنه خلال 20 يوما كان يتم سحب نحو 100 ألف طن بطريق البيع المباشر، ولكن الآن تضاعفت تلك الكمية وقد باتت 13 شركة تتبع نفس السياسة بإجمالى 325 ألف طن من الممكن أن يتم سحبها مباشرة من المراكب.
وبالنظر إلى العام الماضى والذى بلغ فيه متوسط واردات الذرة الشهرية نحو 750 ألف طن منها 20٪ مخزونا، مما يجعل متوسط الاستهلاك الشهرى 600 ألف طن ولكن فى وقتنا الحالى نجد أن نصفها يتم سحبه بطريقة البيع المباشر، وهذا يسبب أزمة سيولة حقيقية لدى المستهلك الذى وجد فى بداية الأمر جدوى من تراجع الأسعار، ولكن الآن بات محملا بالديون.
وفى حالة استمرار معدل الواردات على نفس المنوال فيما تبقى من هذا العام فقد تبلغ واردات مصر من الذرة نحو 9.5 مليون طن، وبهذا يكون عام 2018 الأكبر من حيث واردات الذرة فى الوقت الذى يرتفع فيه الإنتاج المحلى من الذرة بنحو 6.25٪ حسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية الأخيرة والتى قدرت إنتاج الذرة فى مصر هذا العام بنحو 6.4 مليون طن.
وأوضح التقرير أن هناك بعض المشاكل التى ترتبت على ارتفاع عدد الشركات المستوردة على رأسها توجه بعض الشركات إلى التخزين بميناء الدخيلة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تكدس المخازن بالبضائع، وهذا قد اضطر شركة مثل الوطنية للذرة، صاحبة أكبر مساحات تخزينية فى ميناء دمياط للاتجاه إلى التخزين فى ميناء الدخيلة، خاصة أن شهر سبتمبر قد سجل أعلى نسبة واردات لمحصول الذرة خلال الأعوام السابقة.
حيث إن الذرة متعددة المنشأ "الأمريكى- البرازيلى- الأوكرانى- الأرجنتينى"، إلى جانب اتجاه بعض الشركات الأجنبية إلى التخزين بميناء الدخيلة مثل شركة بنجى، وهذا جعل بعض المراكب تستغرق نحو شهر كامل ما بين الوصول حتى انتهاء التفريغ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات مصر من القمح هذا العام خلال شهر سبتمبر بنحو 400 ألف طن بزيادة عن المتوسط الطبيعى مما زاد من تكدس أكثر للمخازن.
كما أن زيادة المعروض وتراجع الطلب من المشاكل التى تواجه سوق الذرة، مما أدى إلى زيادة حجم السيولة فى السوق المصرى، فضلا عن أن الطلب لدى المستهلك النهائى بدأ فى تراجع وكل يوم يسجل هبوطا جديدا بالأسعار، فقد بدأ السعر فى بداية الربع الثالث من العام عند 3,850 جنيه للطن صب أرضه، وانتهى مع نهاية الربع الثالث عند 3,350 جنيه صب أرضه، بالرغم من أن الأسعار العالمية لا تتماشى مع هذا السعر.
فان متوسط الأسعار العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية أقل من متوسط الأسعار داخل السوق المصرى بحوالى 12 دولارا، أى ما يعادل 215 جنيها، وهذا يعنى تآكل رؤوس الأموال لدى المستوردين وتعثرهم بالسداد للبنوك.
وأشار التقرير إلى أن الحرب مازالت مستمرة بين الشركات على امتلاك الحصص بين الشركات الكبرى فى السوق المصرى وهى «كايرو ثرى إيه، فينوس، كارجيل، بنجى، لويس درايفوس، ميدسوفتس»، والشركات الصغرى بعد أن باتت البضائع سهلة التوافر لديها ولم يعد السوق المصرى يعتمد على هؤلاء الشركات الكبرى، حيث أصبح الآن صاحب السعر الأقل هو من يفرض نفسه داخل السوق.
كما أن هناك تراجعًا لحصص بعض الشركات الأجنبية الجديدة خلال الربع الأخير من العام، وربما يشهد الشهران المتبقيان من العام تراجعا فى واردات الذرة بالرغم من أن موسم الذرة الأوكرانى سوف يبدأ، ولكن مع الخسائر التى تكبدها التجار ككل خلال التسعة أشهر الماضية فقد يبدأ البعض فى احتساب موقفه الفعلى من التجارة ومدى تحقيق الربح.
وهذا سوف يخلف خروج بعض اللاعبين الجدد فقط أمثال شركة أسترا لمتيد وارتقاء آخرين لاغتنام مساحتهم فى السوق المصرى، وهذا ما يجعل الستة أشهر المقبلة مثيرة للاهتمام، خاصة أن شهرى أكتوبر ونوفمبر هما آخر شهرين قبل بدء موسم الشتاء الفعلى «ديسمبر ويناير وفبراير ومارس» المشهود له بارتفاع نسب النفوق فى الدواجن وتراجع الإنتاج.
أما بالنسبة للوضع الحالى فسوف يستمر الركود إلى جانب تآكل رؤوس الأموال، وبالنسبة للوضع المستقبلى فى سوق الذرة فسوف تتغير اللعبة واللاعبين، فهناك من يرتقى، وهناك من يختفى، وهكذا هو حال السوق المصرى الذى يشهد تغيرات كبيرة كل عشرة أعوام.
