البحرين توقف شخصين بتهمة التخابر مع قطر

تحقق النيابة العامة في البحرين في تورط شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، والمتهم بتمويل ودعم تنظيم القاعدة الإرهابي، للتأثير في الانتخابات والإضرار بالمصالح القومية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن "النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالا من عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا".

كما أسفرت التحريات، بحسب تصريحات الحمادي،  عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت أن الغرض استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي، بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي، على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، وتم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار بحريني و500 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى".

وأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.