الدوحة تقدم مصلحتها وتفاقم من أزمة حليفتها تركيا

كشفت أزمة العملة التركية، حقيقة النظام القطري، الذي آثر مصلحته على مصلحة حلفيته في معاداة العرب، تركيا التي تعاني من تدهور مستمر في العملة المحلية.

وتراجعت قطر عن أداء الإلتزامات التي تعهد بها للنظام التركي وتحديداً فيما يخص الإستثمارات التي أعلنت عنها بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة التركية مع عملتها الليرة المستمرة بالتدهور والإنخفاض.

ويرى مراقبون أن الضغوط الأميركية على الدوحة، جعلتها تتخلى عن تركيا التي ساندتها أبان أزمتها مع الدول العربية، على أمل أن ترد الدوحة هذه المساندة في أي أزمة قادمة.

والأزمة التركية بدأت مع إتخاذ واشنطن سلسلة إجراءات بحق الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات التركية وذلك في إطار الخلافات بين البلدين بشأن قضية القس الأمريكي الذي رفضت تركيا الإفراج عنه في وقت سابق.

ومع إستمرار تدهور الليرة التركية، لجأت تركيا إلى حلفيتها قطر من أجل إنقاذها ومساعدتها في أزمتها الحالية، وهو ما دفع بأمير قطر تميم بن حمد إلى إعلانه عن تنفيذ سلسلة مشاريع إستثمارية بقيمة 15 مليار دولار في المدن التركية دعماً لليرة.

وقابل هذا الإعلان، تصريحات أميركية وتحذيرات من محاولة الإصطفاف مع تركيا حيث وجهت هذه التحذيرات بشكل مباشر إلى الدوحة التي تقام عليها قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.

وبعد مرور أشهر من هذا التعهد، تؤكد الشواهد، أن قطر لم تنفذ إلتزاماتها تجاه تركيا، حيث يرى مراقبون أن الضغوط الاميركية هي من دفعت بالدوحة إلى التراجع عن إلتزاماتها تجاه حليفاتها .. مشيرة إلى هذا التصرف ليس بغريب من دولة مثل قطر إعتادت على نقض الإتفاقات والتعاهدات والتراجع عن تنفيذها.