عاجل.. أبرز ملامح تعديلات قانون الضريبة العقارية: الزيادة 30%.. والشركات القابضة معفاة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لبحث مشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع إن مقترحات تعديل قانون الضرائب العقارية، جاءت في ظل المشاكل والتحديات التي صاحبت تطبيق القانون 196 لسنة 2008 والقرار رقم 117 لسنة 2014، فقد قامت وزارة المالية بالسير في إجراءات إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي، تستهدف إزالة كافة نقاط الضعف بنصوص القانون الحالي أو آليات تطبيقه، والتي أعاقت إنفاذ القانون منذ إصداره سنة 2008، وضمان سهولة وسلامة ودقة تطبيق القانون وبما يؤدي إلى زيادة كفاءة التحصيل لهذه الضريبة بدون زيادة أسعارها.
وأضاف أنه عند وضع تعديلات قانون الضرائب العقارية تم مراعاة رؤية التطوير للضرائب العقارية، والمتمثلة في تبسيط أسس التقييم وحساب الضريبة، والدقة والعدالة في التقييم فيما بين الوحدات المتماثلة، والاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلومات في تقديم الاقرارات من جانب المواطنين وفي إخطارهم من جانب المصلحة، وتخفيف العبء على المواطنين ومد فترة إعادة التقييم الدوري للعقارات، وتبسيط إجراءات الطعن والمنازعات والحصول على الإعفاءات، ومراعاة المرونة في التعامل مع المنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
واستعراض أهم الملامح الرئيسية لمشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، وفي مقدمتها التخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة من خلال استمرار العمل بالتقدير الحالي حتى نهاية ديسمبر 2020، لاستكمال ما تبقى من إجراءات الحصر والتقدير الخمسي الأول، وربط تحصيل الضريبة المستحقة وفقاً له، ومد فترة العمل بالتقدير الموضوع للقيمة الإيجارية على أساس الأسعار التي يتم وضعها من خمس 5 إلى 7 سنوات حرصاً على استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير.
وأورد أنه تم الاحتفاظ بالحد الأقصى لنسبة زيادة الضريبة بعد إعادة التقدير بــ 30%، وتم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، وتم إضافة بند لإعفاء الشركات القابضة والتابعة من العبء الضريبي دعماً لها، كما تم منح رخصة لمجلس الوزراء للموافقة على تخفيض الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وفقاً للضوابط والمدد التي يراها، وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من السعر العام.
