البحرين: إيقاف شخصين تلقيا أموالاً من قطر

أصدرت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس شخصين، بعد إلقاء القبض عليهما في مطار البحرين الدولي، إثر عودتهما من قطر، ووجهت لهما اتهامًا بتلقي أموال من الدوحة للتأثير على عمل مؤسسات تشريعية بحرينية.

وتم ضبط المتهمين، بحسب وكالة أنباء البحرين، لدى عودتهما من الدوحة حاملين معهما مبالغ نقدية "تجاوزت الـ12 ألف دينار بحريني، وخمسمائة ريال قطري" دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.

وقد تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة "برفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى، قبل أن تأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، حيث وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية.

وشملت الاتهامات تلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.

وكشف المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية، أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص.

وأوضح أنه "ثبت تلقيهما أموالًا من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني -الوزير السابق بالحكومة القطرية- عبر حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما منه مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.

وبتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلًا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، تكشف أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد.

ويتمثل ذلك في التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين، وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.