رئيس الوزراء يستعرض مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة وخفض الطلاق
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تأتى فى إطار عمل الوزارة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه بشأن التكليفات الرئاسية لوزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء مشروع مجمع خدمات الأسرة والطفولة بحى الأسمرات، سعياً للتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية المجتمعية لاهالى الحى، أشارت وزيرة التضامن إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإنشاء المجمع، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض بمساحة 5000م2، وتحويل قيمة الـ 25% الأولى من اجمالى تكلفة الإنشاء التى تقدر بنحو 55 مليون جنيه لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وكذا التعاقد مع مركز بحوث دراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة لإعداد أعمال التصميمات الهندسية والمقايسة التقديرية للمشروع والتى تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى الإشراف علي الأعمال والتى بدأت بالفعل من جانب وزارة الإنتاج الحربى، مضيفة أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط لتخصيص مبلغ (40) مليون جنيه لاستكمال أعمال المشروع، ومشيرة إلى أنه تم تحويل مبلغ 750 ألف جنيه لصالح جمعية خير وبركة بحى الاسمرات قيمة إعانات لعدد 6 حضانات تم إسنادها إليها وجارٍ الاستعداد لافتتاحها قريباً.
وقال المستشار نادر سعد: تناول اللقاء أيضا، الموقف الخاص بالمشروع القومي لحماية كيان الأسرة المصرية، والذى من المقترح أن يتم إطلاقه تحت اسم "مودة"، وذلك تمهيداً لعرض الرؤية المتكاملة للمشروع على رئيس الجمهورية، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وكذا فض المنازعات، بما يسهم فى خفض معدلات الطلاق، عبر مراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، بالإضافة إلى تفعيل دور جهات فض المنازعات الأسرية للمساهمة فى الحد من حالات الطلاق.
وأوضحت " والى" أن إجمالي عدد المستهدفين من مشروع "مودة" يصل إلى نحو 800 ألف سنوياً، حيث يشمل ذلك الشباب فى سن الزواج فى الفئة العمرية من (18- 35 ) عام، والأزواج طالبى خدمات الدعم والمشورة الأسرية، وذلك من خلال 171 مكتب للاستشارات الأسرية فى 27 محافظة، هذا بالإضافة إلى المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددهم حوالي 212 مكتباً تابعاً لوزارة العدل.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع "مودة" من خلال عدة محاور من بينها، القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج، وكذا إطلاق حملة إعلامية متكاملة لرفع الوعى بمفاهيم المشروع، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات المشورة الأسرية وفض المنازعات، ومراجعة التشريعات القانونية وتفعيل أطر التنفيذ، كما أنه سيتم تنفيذ المشروع، عقب موافقة رئيس الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل حتى أغسطس 2019 فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وذلك وصولاً لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر 2019.
كما استعرض اللقاء الموقف الخاص بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ إنتاج وبث حملة إعلامية كبرى مع مطلع يناير المقبل تتبنى أساليب غير تقليدية، هذا إلى جانب تدريب نحو 60 كادراً إعلاميا لإعادة تفعيل دور الإعلام فى رفع الوعى المجتمعى، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز عدد 36 عيادة تنظيم أسرة فى المناطق المحرومة من خدمات الأسرة مع نهاية ديسمبر 2018، والإعداد لنحو 4 ملايين زيارة طرق أبواب و5 آلاف ندوة توعوية حتى أكتوبر 2019.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للاسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، وذلك من خلال رفع الوعى بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، هذا بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة، إلى جانب العمل على بناء قدرات الكوادر العاملة (الأطباء- الممرضات – الرائدات الريفيات- المتطوعات- كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة) فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافي المستهدف، مضيفة أن الفئة المستهدفة تصل إلى نحو 1.1 مليون أسرة لديها ثلاثة أطفال أو أقل فى نحو 2257 قرية / حى فى 10 محافظات.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، كما كلف مدبولي بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر إنجابا.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، الموقف الخاص بالقروض المقدمة من جانب بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إقامة العديد من المشروعات الانتاجية على مستوى المحافظات، وأشارت الوزيرة فى هذا الصدد إلى أن عدد الحالات التى استفادت من هذه القروض وصلت إلى نحو 15 ألف حالة فى نحو 25 محافظة، بقيمة تقدر بحوالى 244 مليون جنيه.
