النيابة بـ"تنظيم كتائب حلوان": الوطن كان ضحيتهم.. والدين منهم براء

استمعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إلى مرافعة النيابة العامة خلال جلسة محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تنظيم كتائب حلوان".

وبدأ ممثل النيابة العامة، المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

وهاجمت المرافعة المُتهمين في القضية، مشيرة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا و عدوانًا، ذاكرةً أن المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة إلى ما حوته  من شرور و آثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم التي وقعت على وطن مُشتت القوى والعافية.

وانتقلت المرافعة، للإشارة إلى الجرائم المسندة إلى المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة، ذاكرةً أن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن ومن أضمروا الحقد والبغضاء له.

وذكرت: "جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة إلى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة إلى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل و الدماء"، وقالت إن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن تلك التجمهرات ادعوا أنها "سلمية"، لافتة إلى وجود تكليفات بتبني العنف ضد المنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.

ولفتت المرافعة، إلى لجنة عُليا تم تشكيلها وأسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاث لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا و شرعوا في قتلهم.

وذكرت المرافعة، أن اللجان الثلاث المُشار إليها كانت لجان :"شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، وكان موكلًا إليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة: "عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات وما زالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة: " فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ  إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.

وخاطبت المرافعة، هيئة المحكمة قائلة :"لا تأخكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى أن نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، والزوجة التي استشهد زوجها، ولفتت إلى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال، لتشير إلى تبرأ "البنا" منهم وقولته الشهيرة حينها: "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وترجع وقائع القضية في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، والمتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.