رئيس شعبة الدواجن: "حظر تداول الطيور الحية" يحتاج آليات جادة لتنفيذه.. والدعم ضرورة لإعادة هيكلة القطاع (حوار)
- منع تداول الطيور الحية يحتاج آليات للحفاظ على 20 ألف محل تجارى
- 80 ألف طن حجم الإنتاج السنوي و840 الاستهلاك ونستورد 40 ألف طن
- مطلوب دعم القطاع لإعادة هيكلته وتحقيق التنمية والتطوير
- 323 مجزر دواجن على مستوى الجمهورية
- التحول من نشاط الطيور الحية إلى المجمدة خطوة صحية مهمة تحتاج دعم من الدولة
كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن القرار 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية داخل الكتلة السكنية سينعكس بالتنمية والتطوير ويطور الصناعة ويحقق مصلحة المجتمع ككل ولكن بشرط أن يتم تطبيقه بآليات واضحة وصريحة تراعي حقوق كافة الأطراف.
وقال "السيد" في حوار لـ "الفجر" إن الشعبة طالبت مرارًا وتكرارًا بتطبيق هذا القرار ولكن بعد السماع لشكاوي ومقترحات الشعبة التي تمثل أصحاب هذا القطاع بكافة أطرافه، متطرقًا إلى أن الأسعار في قطاع الدواجن تعتبر مستقرة منذ فترة حيث أنها ترتفع وتنخفض بمبلغ بسيط وغير مؤثر ولكن زيادة التكلفة وراء مشكلة المنتجين حيث لا تتناسب أحيانًا أسعار البيع مع تكلفة الإنتاج، وإلى نص الحوار.
في البداية كيف ترى قرار منع تداول الدواجن الحية على القطاع؟
القرار 70 لسنة 2009 الذي ينص على منع تداول الطيور الحية داخل الكتلة السكنية موجود بالفعل، ولكن لم يتم تفعيله منذ صدوره والحديث عن تفعيله خلال الأيام القادمة لابد أن يواكبه وضع ضوابط وآليات للتطبيق بحيث لا يضار أي طرف.
ما مدى تأثير هذا القرار على المحال التجارية التي تعمل في هذا النشاط.
بالتأكيد سيكون له تأثير بشكل أو بآخر حسب آليات التطبيق فإذا تم وضع آليات محددة وواضحة وصريحة وتم مساندة أصحاب المحال للتحول من العمل في الدواجن الحية إلى المجمدة من خلال الاستعداد الجيد بمعدات وثلاجات متطورة تساعدهم على التحول للعمل في الدواجن المجمدة وتسهيل إجراءات قروض ميسرة لهم تساعدهم في هذا التحول وسماع آرائهم ومقترحاتهم ووضعها في الاعتبار، إذا تم مراعاة ذلك ستكون النتائج ايجابية على هذه المحال أما إذا تم التطبيق دون آليات تراعي مصالح كافة الأطراف بالطبع النتائج ستكون سلبية ويتضرر منها أصحاب المحال والعاملين لديهم.
كم عدد المحال التجارية التي تعمل في نشاط الطيور الحية؟
عدد المحال التجارية التي تعمل في نشاط الطيور الحية يصل تقريبًا إلى 20 ألف محل على مستوى الجمهورية، نصيب كل محل 40 دجاجة في اليوم تقريبًا بما يعادل 1.2 مليون طائر يوميًا لهذه المحال، فضلًا عن 800 ألف طائر يتم ذبحها يوميًا بالمجازر، وهذا لا يزيد عن 25% من طاقتها الاستيعابية، حيث يبلغ عدد المجازر 323 مجزرًا آلى ونصف آلى ويدوي.
ما هو دور الشعبة لحل هذه مشكلة هذه المحال؟
الشعبة تسعى إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول واقعية حتى لا تضار هذه المحال وفي نفس الوقت تنفيذ توجه الدولة ومساعدتها في تنفيذ خططها المستقبلية حيث تقوم الشعبة بتنظيم لقاءات مع ممثلي كافة الجهات المعنية لعرض وجهات النظر المختلفة منها محافظة القاهرة والطب البيطري ووزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح لغة حوار بين هذه الأطراف وأصحاب المحال ؛ لأن الغرف التجارية يهمها أفراد المجتمع ككل حتى لا يضار أى طرف من وراء تطبيق هذا القرار، ويتم عقب انتهاء اللقاءات وضع المقترحات في صورة توصيات لرفعها إلى متخذى القرار لاتخاذ اللازم.
ما هو حجم إنتاج الدواجن مقارنة بالاستهلاك وهل يوجد فجوة بينهما؟
يصل حجم إنتاج الدواجن إلى 1.7 مليون طائر يوميًا، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى 70 طنًا شهريًا يزداد في المواسم, ويصل الانتاج السنوي إلى 800 الف طن، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي 840 ألف طن، مما يعني أن هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 40 ألف طن أو تزيد قليلاً يتم استيرادها من الخارج.
كيف يتم تنمية هذه الصناعة لزيادة الطاقة الانتاجية وضبط الأسعار؟
لابد من توفير أراضي على محاور المدن وخارج الكتلة السكنية تخصص لأصحاب مجازر الدواجن الموجودة داخل المدن لنقل النشاط إلى خارج الكتلة السكنية حيث يصل عدد المجازر إلى 160 مجزر داخل القاهرة الكبري من أصل 202 مجزر مرخص على مستوي الجمهورية وهذه المجازر لها مهلة لتوفيق أوضاعها حتي 31 ديسمبر 2019 والشعبة رفعت خطابات تتضمن كافة المقترحات في هذا الشأن لكافة الجهات المعنية فلابد من وجود آليات جديدة لضبط الأسعار خاصة إن قطاع الدواجن يحتاج إعادة هيكلة لضبط هذه الأسعار من خلال معرفة متطلباته والسعي إلى تلبيتها لرفع معدلات الانتاج التي تؤدي الي زيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار.
ما هي جهود الشعبة للنهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة؟
تسعي الشعبة مع مختلف الجهات المعنية إلى تنمية هذا القطاع من خلال عرض المشاكل التي يعاني منها والسعي إلى حلها بطرق غير تقليدية.
هل هناك مشروعات قائمة للشعبة لتنمية قطاع الثروة الداجنة في مصر؟
من ضمن المشروعات التنموية التي تتقدم بها الشعبة للجهات المعنية في هذا القطاع مشروع ضخم يستهدف إنتاج 6 مليارات بيضة سنويًا بهدف التصدير بشرط ألا ينعكس حجم الصادرات على أسعار البيض بالسوق المحلي وهذا المشروع يمكن تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح قرض 15 ألف جنيه للمربي يمثل تكلفة البطارية الواحدة التى تستوعب 150 دجاجة بإجمالي 30 مليار جنيه توفر 2 مليون فرصة عمل في هذا القطاع في حين أن تكلفة توفير هذة الفرص من خلال الدولة تتكلف 100 مليار حيث تتكلف الفرصة الواحدة 50 الف جنيه .
ما إجمالي فرص العمل التي من المقرر أن يوفرها هذا المشروع؟
تنفيذ هذا المشروع سيوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب وهو يشمل مناطق شرق الدلتا و الصعيد الذى يعد نموذجًا مثاليًا للمشروعات الصغيرة وهذا المشروع يعد من المشروعات الكبرى ويتم بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارات التموين و الزراعة و التنمية المحلية خاصة وأن مصر كانت تصدر البيض منذ عام 2005 بقيمة 30 مليون دولار سنويًا.
