4 مسؤولين بالسكة الحديد للمحاكمة العاجلة في حادث "قطاري الإسكندرية"

أمرت المستشار  أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة وهم: قائد القطار رقم ١٣ التابع لمنطقة القاهرة، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعد قائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.

وجاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي أودى بحياة 43 مواطنًا وأسفر عن إصابة 236 آخرين وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو 80 مليونًا و603 آلاف جنيه.

وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ المهندس وزير النقل بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي ٥٧١ و ١٣ بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٧ حيث تصادم القطار ٥٧١ القادم من بورسعيد والقطار ١٣ القادم من القاهرة على ذات الخط مما أودى بحياة 43 مواطنًا وأسفر عن إصابة 236 آخرين وألحق تلفيات  بأموال وممتلكات هيئة السكك الحديدية قدرت بنحو ثمانين مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧، أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب. 

وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه والمسئول عنه وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قد قدمت تقريرها المتضمن مسؤولية المتهمين آنفي الذكر عن الحادث.

وتبين من التحقيقات مرور أحد القطارات الساعة ١٣.٥٩ بنطاق بلوك أبيس مما تسبب في إضاءة السيمافور (1ن ) أبيس باللون الأحمر وفي الساعة ١٤.٠٣ توقف القطار رقم ٥٧١ خلف سيمافور (1 ن ) أبيس بنطاق بلوك أبيس لكونه مضاء بالإشارة الحمراء إلا أنه عند الساعة ١٤.١٢ مر القطار رقم ١٣ قيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد  متجاوزاً  السرعة المقررة متجاهلاً إشارات السيمافورات ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة ثم تبين له وقوف القطار رقم ٥٧١ على مسافة لا تزيد عن ٣٠٠ متر وهى مسافة غير كافية لإيقاف القطار مما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث وكشفت التحقيقات عن تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز ( ATC ) باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة مما ساهم في وقوع الحادث، فضلاً عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك.

وكشفت التحقيقات عن تسبب المتهم الثاني بخطئه في الحادث إذ إنه لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها ومنها عدم فتح السيمافور (1 ن أبيس) أمام القطار رقم ٥٧١، كما إنه لم يلاحظ مسار القطارات وانتظامها وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقاً لجدول التشغيل على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك، وأن المتهم الثالث لم يتحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم ١٣ على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.

 وكما كشفت التحقيقات، أن المتهم الرابع لم يتخذ الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة  وقعد عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور (1 ن ) أبيس مضاء باللون الأحمر وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير أو الاتصال ببلوك أبيس وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه على الرغم من توقفه لمدة ١١ دقيقة وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنه للسير الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.

وبناءً عليه فقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة كافة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.