بريطانيا تعيد التحقيق في فضيحة "باركليز" مع قطر
يبدأ المدعون العامون في المملكة المتحدة
إجراءات لإعادة توجيه اتهامات بالاحتيال ضد مصرف "باركليز بي إل سي"، فيما
يتعلق بجمع أموال مشبوهة تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار) تورط
فيها مع قطر، إبان الأزمة المالية قبل عقد، حسب وكالة "بلومبرج".
وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير على موقعها
الإلكتروني، إنه ابتداءً من الإثنين، تستمع المحكمة العليا في لندن، وعلى مدار 4 أيام
للمرافعات بشأن ما إذا كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لديه لائحة اتهام صحيحة
ضد الشركة القابضة المالكة للبنك والشركات القائمة بالتشغيل، دون تفاصيل حول موعد إصدار
الحكم.
وأشارت بلومبرج، إلى أن المدعي العام البريطاني
سيطلب من المحكمة العليا إعادة توجيه جميع التهم ضد الشركتين التي رفضتها محكمة أدنى
في مايو/أيار الماضي.
وكان "باركليز" قال في مايو/أيار
إن القضاة رفضوا تهمتين تتعلقان "بالتآمر مع بعض كبار الضباط والموظفين السابقين
في باركليز لارتكاب عمليات احتيال".
كما ألغت المحكمة اتهامين بتقديم مساعدة
مالية غير مشروعة، أحدهما ضد البنك وآخر ضد شركته القابضة، فيما يتعلق بقرض قيمته
3 مليارات دولار قدمته إلى قطر في ذلك الوقت.
ويواجه 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين من البنك
أيضاً ملاحقة قضائية بشأن صفقة قطر التي سمحت لبنك "باركليز" بتجنب حزمة
إنقاذ الدولة خلال الأزمة المالية.
وفي قلب القضية، هناك اتفاقيتان للخدمات
الاستشارية مع شركة قطر القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 322 مليون جنيه، ويجري الآن التشكيك
في طبيعتها، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد الأفراد في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتعلق التهم بطبيعة 322 مليون إسترليني
في صورة رسوم دفعها "باركليز" لهيئة قطر للاستثمار، و3 مليارات دولار قرض
تسهيلات أتيحت للإمارة الخليجية الصغيرة في إطار صفقات جانبية لجمع الأموال من القطريين
والمستثمرين الآخرين في عام 2008، سمحت لباركليز بتجنب الحصول على كفالة إنقاذ الدولة
عندما انهار القطاع المصرفي.
وكان "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال
الخطير" فتح تحقيقاً في صفقة قطر عام 2012، واستجوب نحو 12 من كبار المديرين التنفيذيين
خلال التحقيق الذي استمر 5 سنوات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق بوب دايموند.
وشملت الصفقة شركة قطر القابضة، وهي شركة
تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة تشالنجر يونيفرسال المحدودة، وهي أداة استثمارية
لرئيس الوزراء القطري آنذاك.
وتُراجع عملية جمع الأموال، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة التي أعادت فتح تحقيقها في وقت سابق من العام الماضي بعد ظهور وثائق إضافية، وكانت الجهة التنظيمية قد سبق أن فرضت غرامة على البنك بقيمة 50 مليون جنيه فيما يتعلق بكيفية الكشف عن الرسوم التي دفعها للقطريين، وقال البنك في وقت سابق إنه يطعن في الغرامة التي بقيت حتى تتم تسوية الإجراءات الجنائية.
