ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير)

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ إحالة عددًا من قرارات رئيس الجمهورية التي تمت مناقشتها باللجنة التشريعية والموافقة عليها للجان النوعية المختصة لمناقشتها، والموافقة على مشروع إنشاء صندوق رعاية المبتكرين في مجموعة.

"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

إحالة قرارات رئيس الجمهورية للجان النوعية لمناقشتها
حيث أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 419 بإصدار التعريفة الجمركية للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشته، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

كما أحال رئيس البرلمان عددا من قرارات رئيس الجمهورية التى تمت مناقشتها فى اللجنة التشريعية والموافقة عليها، للجان النوعية المختصة لمناقشتها، حيث أحال قرار رىيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وبنحلاديش الشعبية، للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وأحال أيضا قرار رىيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، للجنة الطاقة، وقرار رىيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة علي الاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للجنة الشئون الاقتصادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة علي انضمام مصر إلي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة بتاربخ ٢٣٥٢٠٠٤، للجنة حقوق الإنسان.

وأحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٢ لسنة ٣٠١٨ بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياة مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ٥٠ مليون دينار كويتي، للجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة ومكاتب لجان الزراعة والاقتصادية والخطة والموزانة، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، للجنة التعليم ومكتبى الاقتصادية والخارجية.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، لجنة التعليم، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، للجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقرار رىيس الجمهورية رقم 470بشان قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصاديه لتوريد ٣٢ قطار لمترو انفاق القاهرة الكبري الخط الثالث بين مصر وكوريا، للجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وأحال قرار رئيس الجمهوريه بشان الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياة بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة فاو، للجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

الموافقة على مشروع إنشاء صندوق رعاية المبتكرين في مجموعه
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة باعتباره مُكملًا للدستور.

وجاء الهدف من القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك وصعوبة الإجراءات فضلا عن مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا يمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

رئيس البرلمان يوبخ الحكومة
وخلال الجلسة، انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مستوى تمثيل الحكومة بالجلسات العامة للبرلمان قائلا: "أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح ليصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا".

ووجه "عبد العال" حديثه للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حيث عقب الأخير قائلا: "الحكومة تحرص على أن يكون أهل الاختصاص هم من يكونون حاضرين ويكونون تحت سلطة المجلس، حيث قد يكون موظفا صغيرا ولكن لديه الدراية الكاملة بالتفاصيل ليرد بها على تساؤلات واستفسارات الأعضاء".

أزمة تغيير الصفة الحزبية
فيما أثار النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أزمة تغيير الصفة الحزبية للنواب قائلا: "المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، والمادة 386 أيضا، تنص على أنه في حالة تغيير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس، يتم إٍسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس".

وأشار إلى أنه لا بد من ضرورة أن يعرض ويناقش هذا الأمر أمام البرلمان، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، حتى لا يتعرض البرلمان لأي إشكاليات قضائية، مستشهدًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا، بشأن الضباط المفصولين من قبل وزير الداخلية دون العرض على المجلس الأعلى للشرطة، مؤكدًا على أن مثل هؤلاء الضباط يتم إعادتهم من خلال المحكمة بكل سهولة.

من ناحيته، عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: "إنه لم يصل لعلمه تغيير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس البرلمان".