أبرزها "الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين".. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عدد من القضايا والقوانين الهامة، الملفات المهمة، في مقدمتها؛ إحالة 11 قرارًا لرئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية، فضلًا عن الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين .
ترحيب بالمشاركة الطلابية
رحب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمشاركة مجموعة
من الطلاب بمدرسة الجيزة الجديدة في الجلسة العامة للمجلس، أن المجلس يستقبل الطلاب
بكافة المراحل التعليمية حتى يكتسبوا الثقافة البرلمانية.
إحالة
11 قرارًا لرئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية
واستهل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته العامة،
اليوم الإثنين، 11 قرارًا لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد
تقارير بشأنها.
وأعلن رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة إحالة قرار رئيس الجمهورية
رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مجلس النواب تقارير صادرة عن رئيس الجمهورية حول طريقة
إقرار 10 اتفاقيات دولية، إلى اللجان المختصة بعد أن انتهى رأي لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية إلى أن جميعها لا تخالف الدستور.
وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة
على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل
المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية،
والموقعة في موسكو بتاريخ 23/ 5/ 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكاتب لجان الصناعة، والنقل المواصلات، والعلاقات الخارجية.
الموافقة
على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق
رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء في خمسة فصول شملت
تسعة عشر مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته حيث الماده الأولى عن إنشاء
صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص
بالبحث العلمي، والمادة الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين
والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد
آليات جديدة لتمويل البحث العلمي والابتكار.
فرض عقوبة
على المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة
كما وافق مجلس النواب، على فرض عقوبة علي المسئول عن الإدارة
الفعلية للجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه،
في حال عدم توريد الرسوم الواردة بالمادة (4) من القانون في الموعد المحدد إذا ثبت
علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وتنص المادة (4) من مشروع القانون تنص علي أنه "يفرض لصالح
الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية
مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية
السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة
بملاك الجامعة، وما تُخصصه الدولة من أموال للصندوق.
