"التنمية الصناعية" تعطى مهلة أخيرة للمصانع غير المرخصة لتوفيق أوضاعها

 

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، أن الحوافز الجديدة تأتى فى اطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازى أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أية غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية اخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارًا من آخر مهلة تم الحصول عليها.

 

وأوضح عبد الرازق، أن القرار يشمل كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، على ان يتم اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية , وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تقوم بسداد خطاب الضمان اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها، داعيا كافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.