برلماني: قانوني "البناء الموحد" و"التصالح" يوقفان العشوائيات والمباني المخالفة

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن نصف الشعب المصري ينتظر الكثير من لجنة الإسكان، لافتًا إلى أنه يجب الانتهاء بسرعة من قانون البناء الموحد وقانون التصالح المؤقت، للانتهاء من مشكلة زحف العشوائيات والبناء المخالف في مصر.

وأضاف "عبد العزيز"، أن القانونين لهما تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على المواطن المصري، حيث إن "البناء الموحد" اعتمد في فلسفة إنشائه على التيسير على المواطن في استخراج رخص البناء في مواعيد حددتها اللجنة لا تزيد عن 30 يومًا، بدلًا من استخراجها في سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية في أسبوع واحد.

وأوضح، أن أهم ما يميز القانون هو تحديد المسئوليات والاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة المختصة بالمحافظات وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق المواطن بين الوزارتين وأجهزتهم.

وتابع عضو لجنة الإسكان، أن قانون البناء الموحد الجديد هو ما يخص اتحاد الشاغلين من حيث التزامات وواجبات الاتحاد وملاك الوحدات السكنية، والعقوبات التي تلزم مالك الوحدة بالحفاظ على الثروة العقارية للمبنى وعدم الإخلال بالتزامات اتحاد الشاغلين.

وبين النائب، أن قانون التعامل "التصالح" مع المباني المخالفة قانون مؤقت لمدة لن تزيد عن عام يتم فيه حصر تلك المباني وتقيم سلامتها الإنشائية، وعدم تعديها على خطوط التنظيم المعتمد أو مخالفتها لقانون الآثار أو قانون الطيران المدني ومستلزمات الدفاع أوالتعدي على أراضي الدولة.

وأكد عضو لجنة الإسكان، على أن القانونين لهما أهمية كبيرة في وقف أسباب انتشار العشوئيات والمباني المخالفة والتي عانينا منهم لعقود امتدت لأكثر من أربعون عامًا.