"البرلمان" يوافق على تشكيل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، على تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برئاسة الوزير المختص وعضوية المدير التنفيذي و6 أعضاء من الخبراء في المجال يكون من بينهم عضو عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
جاء ذلك بعدما تحفظ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الصندوق، أو كما انتهت إليه لجنة التعليم والبحث العلمى، وذلك في المادة (8) من مشروع القانون، قائلا: "البحث العلمى تقهقر لأنه دخل في الدولاب الحكومي".
وكان نص المادة (8) قبل التعديل كالتالى:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من:
- المدير التنفيذى للصندوق.
- ممثل لمحافظ البنك المركزى.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- ممثل عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
- 6 أعضاء من الشخصيات العامة وكبار العلماء من تخصصات مختلفة.
- رئيس أكاديمية البحث العلمي (مستحدث)
- رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. (مستحدث)
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض المهام الداخلة في اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
- ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وتساءل الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضم 6 أعضاء من الشخصيات العامة في تشكيل مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تشابك بين الوزارات المتشابكة مع البحث العلمى.
وتابع "عبد العال": "ليه البحث العلمى تقهقر، لأنه دخل في الدولاب الحكومى، واحنا كدا بنكرر نفس الأمر، زى المستشفيات.. مستشفى الجامعة رئيس مجلس الإدارة عميد الكلية، الفصل بين الإدارة والطب، الطب يقدم خدمة، فهل يدار على أسس إدارية ولا اقتصادية".
وعقّب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قائلا: "تمسكنا بتوسيع قاعدة التمثيل متمثلة في وزارتي التخطيط والمالية، وتوسيع قاعدة الاختيار مطلوبة، والحكومة في نصها قالت 3 شخصيات عامة فقط ولكن اللجنة عدلتها لتكون ستة من الشخصيات العامة، والإدارة اقتصادية لكن لابد من ضوابط واضحة ستضعها الجهات المختصة ونلجأ إلى المتخصصين، وصندوق العلوم وتكنولوجيا الابتكار يعانى معاناة شديدة من عدم دعم البحث العلمى والبيروقراطية".
وفى النهاية تم الاستقرار على أن تنص المادة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، والمدير التنفيذى للصندوق.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض المهام الداخلة في اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
- المدير التنفيذى للصندوق.
- ممثل لمحافظ البنك المركزى.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- ممثل عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
- 6 أعضاء من الشخصيات العامة وكبار العلماء من تخصصات مختلفة.
- رئيس أكاديمية البحث العلمي (مستحدث)
- رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. (مستحدث)
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض المهام الداخلة في اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
- ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وتساءل الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضم 6 أعضاء من الشخصيات العامة في تشكيل مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تشابك بين الوزارات المتشابكة مع البحث العلمى.
وتابع "عبد العال": "ليه البحث العلمى تقهقر، لأنه دخل في الدولاب الحكومى، واحنا كدا بنكرر نفس الأمر، زى المستشفيات.. مستشفى الجامعة رئيس مجلس الإدارة عميد الكلية، الفصل بين الإدارة والطب، الطب يقدم خدمة، فهل يدار على أسس إدارية ولا اقتصادية".
وعقّب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قائلا: "تمسكنا بتوسيع قاعدة التمثيل متمثلة في وزارتي التخطيط والمالية، وتوسيع قاعدة الاختيار مطلوبة، والحكومة في نصها قالت 3 شخصيات عامة فقط ولكن اللجنة عدلتها لتكون ستة من الشخصيات العامة، والإدارة اقتصادية لكن لابد من ضوابط واضحة ستضعها الجهات المختصة ونلجأ إلى المتخصصين، وصندوق العلوم وتكنولوجيا الابتكار يعانى معاناة شديدة من عدم دعم البحث العلمى والبيروقراطية".
وفى النهاية تم الاستقرار على أن تنص المادة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، والمدير التنفيذى للصندوق.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض المهام الداخلة في اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
