"صيادلة الغربية" تقترض 10 ملايين جنيه من "العامة" وتماطل في السداد (مستندات)
قالت نقابة الصيادلة، إن النقابة حريصة كل الحرص على تقديم خدماتها في جميع محافظات الجمهورية، وكان من ضمن المحافظات التي تم اختيارها، لتكون من ضمن المحافظات التي تمتلك ناديا هي محافظة الغربية بعد محافظات (السويس وبورسعيد وبني سويف والبحر الأحمر والقاهرة).
وأضافت في بيان منذ قليل، أنه تم إعطاء نقابة صيادلة الغربية، مبلغا وقدره 10 ملايين جنيه، على سبيل القرض، على أن يتم مراجعة كافة الأوراق الخاصة بالنادي، من كونها أرضًا مسجلة ورخصة البناء ورخصة النادي، عن طريق مراجعة النقابة العامة، ومر ما يقرب من عام على منح القرض، ولم يتم مخاطبة مجلس النقابة العامة بأي أوراق تخص الشراء وفقًا للقرار الذي نص على أن تقوم النقابة العامة بمراجعة كافه الأوراق، وهذا ما لم يحدث وعليه تم مخاطبة الغربية أكثر من مرة لإرسال أوراق الشراء وخاصة بعد ورود شكوى من 3 أعضاء لعدم معرفتهم بأي إجراءات تخص الشراء وتكتم نقيب الغربية على الأوراق، وهو ما دعا مجلس النقابة العامة في 9 سبتمبر 2018 إلى مخاطبته وإحضار مجلس النقابة الفرعية إلى التحقيق في صحة صرف العشرة ملايين جنيه.
وتابعت أنه حتى الآن لم تتحرك نقابة الغربية، وعليه تمت مخاطبتهم وتم تحديد يوم 21 أكتوبر2018 للتحقيق في عملية صرف مبلغ 10 مليون جنيه، وأيضا رفض 4 أعضاء الحضور، واعتبر ذلك تدخل في أعمال نقابة الغربية على عكس صحيح القانون ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال النقابة العامة والنقابة الفرعية، مع التأكيد على استمرار حرص النقابة العامة على بناء نادٍ يليق بصيادلة الغربية كما وعدتهم.
وأشارت إلى أنه حتى وإن كانت الأموال ملك لنقابة الغربية الفرعية فلا يجوز لهم التصرف وفقا للمادة ٤٩ من اللائحة 189 لسنة1970.
كما أن قرارات الجمعية العمومية للغربية وقرارات المجلس يجب أن تراجع قبل البدء بها من قبل مجلس النقابة العامة المادة 42 من ذات اللائحة.
ونص قرار مجلس النقابة رقم53 بتاريخ 28 أكتوبر 2017 للنقابة العامة مراجعة كافة الاوراق والإجراءات الخاصة بانشاء النادي.
وتساءلت النقابة، لماذا يصر بعض أعضاء الغربية من التكتم على الأوراق وعدم نشر رخصة النادي؟ ولماذا يصر على محاولة تسويق الأمر على أنه سعي لافتعال الأزمات؟.
وأكدت أنه سوف يتم عرض الأمر على مجلس النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي أموال الصيادلة، ولن نتراجع أبدا في كشف الحقيقة وتوضيح سبب عدم نشر رخصة الأرض أو رخصة النادي.
