حظر بيع الدواجن الحية قانون يخرج من الأدراج.. وخبراء: "هيخرب بيوت"

أحدث توجه الحكومة لتفعيل القانون رقم 941 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ضجة على مختلف المستويات، ما بين أصوات تؤكد أن القرار لصالح الصحة العامة ولكنه ينقصه تحديد آليات التطبيق، وآخرون يرون أن التطبيق "هيخرب بيوت كتير"، وسيؤثر على ارتفاع الأسعار.

حظر بيع الدواجن الحية لصالح الصحة العامة

وقال الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ومحافظ الفيوم الأسبق، إن حظر بيع الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة يعد قانون قديم صدر في 2009، تزامنًا مع ظهور مرض أنفلونزا الطيور، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة، وعدم انتشار الفيروس.

وأوضح "نصار"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القرار كان يتضمن وجود فترة انتقالية تمهيدا للتطبيق الفعلي، ولكن قيام ثورة يناير حال دون التطبيق بالإضافة إلى عدم وجود عدد كافي من المجازر، منوهًا بأن القانون بعد إعادة تفعيله من جديد الآن لن يطبق قبل عامين، حتى يتم تهيئة السوق والمواطنين للأمر.

وأشار إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم تهيئة السوق وتجهيز المجازر، وتوعية المواطنين بأن منع بيع الدواجن الحية لصالح الصحة العامة، معقبًا: "مفيش دولة في العالم تبيع الدواجن حية".

وطالب توفير قروض ميسرة لأصحاب محلات بيع الدواجن حتى يتمكنوا من شراء الثلاجات، والتوسع في عملهم ومن ثم لن يستغنوا عن العمالة، ولا يتسبب القرار في وجود نسبة بطالة، متوقعًا أنه حال التطبيق الرسمي للقرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار الدواجن.

لا توجد آليات واضحة للتطبيق

وأيد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، قانون منع تداول الدواجن الحية، موضحًا أنه ليس بقرار جديد، ويستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار "السيد"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن آليات التطبيق غير واضحة، حيث لم يتحدد بعد طريقة التعامل مع أصحاب محلات الدواجن الحية، وموعد التطبيق الرسمي للقرار، وطرق نقل الدواجن من المجازر إلى المحلات، معقبًا: "ننتظر الجهات المعنية توضح لنا الآليات".

ولفت إلى أن مصر بها عدد كافي من المجازر لتطبيق القرار، ولكنها ليست موزعة بشكل جيد، وهذا لا يعيق التطبيق، مشددًا أنهم لن يقبلوا أن يضار أحد من منظومة بيع الدواجن من تطبيق القرار، منوهًا بأنهم سيعقدوا اجتماعا مع ممثلي وزارة الزراعة للتشاور حول القرار.

وزارة الزراعة لا تستشير البيطريين

ومن ناحيته رأى الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، أن القانون من الناحية الفنية سليم، ولكنه غير موفق من ناحية البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح "العامري"، أن تطبيق القرار سيضيف خطوة جديدة إلى دورة الإنتاج وهى نقل الطيور من المزارع إلى المجازر، ومن ثم سيكون هناك تحريك لأسعار الدواجن، بالإضافة إلى أن معظم سيارات نقل الدواجن مكشوفة، وبالتالي سنحتاج إلى أسطول نقل من الثلاجات، وهو ما يعد عبأ أخر على دورة الإنتاج.

وأضاف أن الهدف من القرار هو إيقاف دورة انتشار المرض والفيروسات، وهو ما يتطلب وجود نظم أمن حقيقية، معتبرًا أن الزام المزارع باشتراطات الأمن أهم من تطبيق هذا القرار، وأولى خطوات الأمن هو إلزام المزارع بتعيين طبيب بيطري للإشراف على صحة الطيور وهو ما لا يتحقق مطلقا، فمعظم مزارع الدواجن ليس بها طبيب بيطري.

ووصف نقيب البيطريين، قانون حظر بيع الدواجن الحية بـ "الباهت"، وآلياته تطبيقه غير معروفة، ولم يحدث نقاش أو تشاور مع نقابة البيطريين بشأنه، مضيفا أن وزارة الزراعة لا ترجع لنقابة البيطريين عند صدور أي قرار وهو أمر مرفوض.

واعتبر أن هذا إعادة تفعيل القانون الآن جاء ليعطي انطباع كما لو كانت صناعة الدواجن في طريقها للإصلاح، معتبرا أن صناعة الدواجن في طريقها للإنهيار.

القرار سيقضي على صناعة الدواجن

وقال المهندس محمد علاء الدين، خبير في إدارة مزارع الدواجن، إن قانون حظر بيع الدواجن الحية له سلبيات وإيجابيات، حيث أنه سيقلل من انتشار فرص الإصابة بأي فيروسات، ولكن من سلبياته أنه "سيخرب بيوت ناس كتير".

وأشار "علاء الدين"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن تطبيق القانون سيقضي على صناعة الدواجن في مصر، حيث تعتمد صاعة الدواجن على صغار المربيين بنسبة كبيرة جدا، وسيواجهون صعوبة كبيرة للعمل في ظل القرار الجديد، مضيفا: "الناس دي هتشتغل إزاي".

وأكد أن أسعار الدواجن سترتفع حال تطبيق القرار رسميا, فإن لم ترتفع الأسعار فور التطبيق بسبب الحذر من الرأي العام، فأنها سترتفع على المدى البعيد.