"ماعت": قطر استخدمت قضية المواطن المصري نبيل مصطفى لأغراض سياسية (صور)
قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن حالة المواطن المصري نبيل مصطفى، الذي تم احتجازه في قطر والتحقيق معه في قضية شيك بدون رصيد، هي قضية جنائية وتم استخدامها لأغراض سياسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمؤسسة، اليوم، بعنوان "مجلس حقوق الإنسان ليس به العصا لمن عصى"، أن المواطن المذكور كان حاصلًا على قرض بحكم وظيفته، وبعد نشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطالب القطريين باحترام مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، في 14 مايو 2016، تم التحقيق معه في النيابة ومبنى الأمن الوطني القطري، وخرج بكفالة ألفي ريال قطري، ثم تم فصله من عمله في اليوم التالي، والذي كان بموجبه يقوم بتسديد القرض.
وأكد "عقيل" أنه وفقًا للقانون القطري، لا يتم محاكمة الفرد على عدم سداد أي قرض تم الحصول عليه وفقًا لوظيفة بعد خسارتها وفصله من عمله، موضحًا أن المواطن المصري المذكور تم إرغامه على التوقيع على شيك آخر، بعد وعود بنقل كفالته لكفيل آخر، والبحث عن عمل آخر غير الوظيفة التي تم فصله منها، وفي هذه الحالة اعتُبرت شيك بدون رصيد وقضية جنائية تستوجب العقاب.
وتابع: "تم الحكم على هذا المواطن المصري بالحبس عام، وقدنا حملة أممية للإفراج عنه، وتم التواصل مع الدولة المصرية والمسؤولين القطريين، وحتى الآن لم نصل لحل يُرضي جميع الأطراف، كما تقدمنا بشكاوى لمكتب الإجراءات الخاصة بالعمالة والمهاجرين، وشككوا في الشكوى في بادئ الأمر، إلا أننا تقدمنا بكل ما يُثبت ذلك".
