الإمارات: 97.7 % نسبة الالتزام بإقرارات "الضريبة الانتقائية" في العام الأول
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن معدل نسبة الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية خلال العام الأول من تطبيقها في دولة الإمارات تجاوزت 97.7 % من إجمالي عدد المسجلين مؤكدة أن هذه النسبة تعد من أعلى نسب الامتثال المسجلة عالمياً فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 715 مسجل.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المؤشرات تؤكد أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً ملحوظاً على كافة المستويات سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة للغاية، بالإضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة التي تدل على بدء تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم بمناسبة اكتمال دورة السنة الأولى للإقرارات الضريبية للضريبة الانتقائية وسدادها والتي كان آخرها في الخامس عشر من الشهر الجاري عن شهر سبتمبر الماضي، حيث دخلت الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 2017 وتم تطبيقها على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %.
وأكد البستاني أن هذه النتائج الإيجابية خلال العام الأول لتطبيق الضريبة الانتقائية تحققت في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 ، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة حيث تمتلك الاقتصاد العربي الوحيد ضمن " الاقتصادات القائمة على الإبداع و الابتكار".
وقال: " لاقى تطبيق الضريبة الانتقائية ارتياحاً ملحوظاً من قبل العديد من الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى سبيل المثال أشاد أحدث تقرير للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بجهود دولة الإمارات في مجال مكافحة التدخين من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، كما أشارت بيانات مراكز الإحصاء إلى انخفاض قيمة تجارة الدولة الخارجية من التبغ ومنتجاته بنسب ملحوظة خلال أشهر العام الحالي مقارنة بالعام الماضي مما يعني انخفاض الاستهلاك المحلي من هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الضارة المشمولة بالضريبة الانتقائية بصورة كبيرة .. مما يدل على نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان أو البيئة".
وأرجع ارتفاع معدل الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية إلى سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة "www.tax.gov.ae " الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي.
وأوضح أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب 12 دليلاً تتعلق بالتسجيل للضريبة الانتقائية والتصريح عن الاستيراد واسترداد الضريبة الانتقائية وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة وتسجيل أمناء المستودعات والمناطق المحددة وغيرها من موضوعات ذات علاقة بالتطبيق.
ودعا قطاعات الأعمال المعنية والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات بالنظام والتشريعات وآليات التطبيق.
وأضاف: "لعبت الشراكات العديدة التي أقامتها الهيئة مع كافة الجهات المعنية بالدولة بالقطاعين الحكومي والخاص دوراً أساسياً في التطبيق الناجح للنظام الضريبي عموماً والضريبة الانتقائية بصفة خاصة فتم من خلال هذه الشراكات تحقيق أهداف هامة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، فقد قامت الهيئة بتنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية تم خلالها الإجابة على كافة استفساراتهم، كما تم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الكامل".
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النتائج الإيجابية حيث سيتم تطبيق العديد من الآليات والأنظمة الجديدة الرقابية ومن أهمها نظام "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته" الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية عام 2019 بالنسبة للسجائر، وسيرسخ هذا النظام إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي من خلال إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية.
وأكد البستاني، ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام الجديد لتفادي تعرضها للغرامات بالإضافة إلى تجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام مشيراً سعادته إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ" جاء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الضريبية الإماراتية، وتعد دولة الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لتتبعها إلكترونياً.
ويعد هذا النظام من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
وأعرب البستاني عن ارتياحه لزيادة مستوى التعاون والتجاوب من قبل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية مع الهيئة وحرص الشركات على الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة.
وأضاف "سعينا خلال الفترة الماضية إلى التواصل مع الأعمال لحل كافة العوائق التي من شأنها أن تؤثر على سير أعمالهم أو التزامهم الضريبي، ونسعى باستمرار لتطوير خدماتنا وأنظمتنا بما يضمن تطبيقاً سلساً ومبسطاً للنظام الضريبي.. وقد لمسنا تجاوباً واسعاً يؤكد حرص قطاعات الأعمال على التعاون والامتثال لكافة متطلبات النظام الضريبي".
