العريان للقضاة : تطهير القضاء مصطلح بغيض مكروه

تحت عنوان سؤال وجواب عن السلطة القضائية غرد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة متسائلاً:_


1_هل تحتاج مصر إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية؟ نعم بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين.

2_هل هناك استعجال لصدور القانون الجديد؟

نعم_ ﻷن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام،وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.

3_ما هى السلطة المختصة التى تصدر القانون؟

السلطة التشريعية،ويجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة،ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة وينفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.

4_ من الذى يملك سلطة التشريع اﻵن فى المرحلة اﻻنتقالية؟وهل هناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون؟

مجلس الشورى بنص المادة230 من الدستور يملك سلطة التشريع كاملة؛اقتراحا وتعديﻻ وصياغة وإصدارا فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة.

5_ما الفرق بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء ؟

إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية،أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية،وﻻيملك احد عزل قاضى وﻻ إملاء حكم عليه وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه.

أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدى إلى سجنهم

إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء،او إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل او غيرها وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل اﻻستيلاء على المال العام او حياز مخدرات الخ...