"موديز" ترفع توقعات نمو الناتج المحلي السعودي
أكدت وكالة "موديز"، أن التصنيف الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018-2019؛ لتصبح 2.5 في المائة و2.7 في المائة على التوالي عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها المسجلة في شهر أبريل من العام الجاري.
وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية، توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018.
ورجحت "موديز"، ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، فضلا عن تطورات القطاع غير النفطي ليسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، إذ أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل في المملكة.
وعمدت الوكالة إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2018-2019 نحو 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5.8 في المائة و5.2 في المائة.
وأشارت إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسنا كبيرا خلال العامين المقبلين، إذ من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
وأثنت "موديز" على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، إذ توقعت أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعا إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 مقارنة بمستوياته في عام 2017.
وأشادت بالإدارة المالية للمملكة، إذ رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، معتبرة ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
من جهة أخرى، أقرت "موديز" بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدة بأن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا بنحو 43 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37 في المائة وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف، بعد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018.
وفي شأن القوة الائتمانية للمملكة، أكدت "موديز" أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام. بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي بحلول عام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.
وأضافت الوكالة توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها، "إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقا للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواء من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشكلات في تمويل العجز المالي".
يذكر أن مؤسسة موديز، وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في عام 1909، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
