"فوكس نيوز": 12 أمريكياً خلف القضبان في تركيا
في تقرير ضمن شبكة "فوكس نيوز"، ذكّرت هولي ماكاي بوجود حوالي 12 أمريكياً في السجون التركية على واشنطن عدم نسيانهم بمجرد عودة القس أندرو برانسون إلى الولايات المتحدة.
من بين هؤلاء المحتجزين كرهائن سياسيين، الفيزيائي وعالم ناسا سيركان غولج من أصول تركية وقد أدين السنة الماضية باتهامات مثيرة للاستغراب حول علاقته بمنظمة فتح الله غولن وبكونه عميل سي آي أي. حُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن لسبع سنوات ونصف.
أعربت زوجته كبرى في حديث إلى "فوكس نيوز" عن الاكتئاب الذي تعاني منه مع ولديهما اللذين يبلغان من العمر ثلاث وثماني سنوات بعد منعهم من مغادرة تركيا.
وذكرت تطوراً إيجابياً في قضيته برز الشهر الماضي خلال جلسة استماع استئنافية حيث تم إسقاط تهمة انتسابه لشبكة فتح الله غولن وتم تخفيض عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات بسبب تمويله لها. لكن حتى هذه التهمة مزيفة بحسب داعمي غولج.
أشارت كبرى إلى أنّه لدى العائلة حساب في مصرف آسيا الذي يتمتع بآلاف العملاء ومئات الفروع عبر تركيا. تم إغلاق المصرف سنة 2015 لارتباطه بغولن.
وقالت إنّ الاتهامات ضد زوجها جاءت من أحد الأشخاص ذوي القربى البعيدة والمغتاظ من مسألة عقارية عائلية، فوجّه الاتهامات الكاذبة إليه أمام السلطات التركية. لذلك، تم سجن غولج وإدانته من دون أدلة. وقالت كبرى إنّ ممثلاً من السفارة الأمريكية كان موجوداً في جلسة الاستماع الأخيرة.
وغرد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إد رويس معرباً عن سروره بعودة برانسون إلى وطنه بعد سنتين وأكثر من الاحتجاز الاعتباطي. وطالب تركيا بإطلاق سراح آخرين من بينهم غولج وموظفون آخرون في القنصلية الأمريكية في تركيا.
وترفع لجنة العلماء المعنيين لواء قضية غولج آملة استمرار العمل الأمريكي لتحرير المحتجزين الآخرين ومواصلة السعي لتحرير المواطنين المزدوجي الجنسية من السجون التركية بالاندفاع نفسه الذي أبدته واشنطن تجاه قضية برانسون.
وقالت أليسيا هولفر، صديقة وزميلة جامعية سابقة لغولج إنّه رجل عائلة مطيع للقوانين وغير مسيس وإنّ زوجته وولديه واجهوا معاناة طوال فترة السجن والمحاكمات.
وطالبت الإدارة بفعل كل ما هو ممكن لإطلاق سراحه كي يعود إلى الولايات المتحدة ويعزز جهودها العلمية.
كي لا يفقدوا الإيمان بالعدالة إلى جانب غولج، ذكر رويس في تغريدته وجود ثلاثة موظفين أتراك في القنصلية الأمريكية.
وهنالك أيضاً اسماعيل كول، بروفسور كيمياء من بنسلفاينا لا يستطيع العودة إلى بلاده بغض النظر عن كونه مواطناً أمريكياً. عاش كول في الولايات المتحدة طوال 25 سنة وكان في تركيا خلال الانقلاب.
تم احتجازه خلال حملة القمع ولم يطلق سراحه إلا في يناير الماضي لكنه ليس قادراً على مغادرة البلاد. وطالب كول في بيان ل "فوكس نيوز" دولته بعدم تركهم هنا لفترة أطول بكثير مذكّراً بأنه أيضاً مواطن أمريكي.
وأضاف أنّه بريء وأنّ حياته وحياة آخرين قُلبت رأساً على عقب مع فقدانهم القوة والإيمان بالعدالة مع مرور الوقت.
شرح الباحث في مؤسسة الدفاع عن الحريات أيكان إردمير وضع غولج ومواطنين آخرين قائلاً للشبكة نفسها قائلاً إنّ أنقرة تعامل مزدوجي الجنسية الأمريكية والتركية بطريقة مختلفة عما تعامل المواطنين الأمريكيين، فرفضت لفترة طويلة وصول غولج إلى الخدمات القنصلية.
وأضاف: "يفترض أردوغان أنّ رد الفعل في الولايات المتحدة سيكون أقل إزاء معاملته للمواطنين المزدوجي الجنسية وبالتالي سيكون هنالك احتمال أقل بتقديم تنازلات في قضاياهم".
كلايد فورسبرغ هو بروفسور أمريكي آخر يعتبر نفسه محظوظاً لأنه خرج باكراً من تركيا بعدما سُجن فيها لبضعة أيام بسبب اتهامه ب "التواطؤ مع منظمة إرهابية".
وطالب فورسبرغ الإدارة بمواصلة الضغط على تركيا حتى "يتم الإفراج عن كل أمريكي متهم زوراً وتعويضهم عن خسائرهم". وطلب أيضاً من الإدارة والكونغرس مواصلة تشديد العقوبات الاقتصادية على تركيا.
من جهته، أشاد النائب الجمهوري ريتشارد هادسون، وهو عضو في لجنة هلسينكي الأمريكية لتعزيز الأمن والتعاون وحقوق الإنسان في أوروبا وأوراسيا وأمريكا الشمالية، بتحرك ترامب القوي للمساعدة في إطلاق سراح برانسون. لكنّه لم يخف قلقه من النمط المقلق لانتهاك حقوق الإنسان والاضطهاد الديني الذي تمارسه السلطات التركية. وشدّد على أنّ القس برانسون احتُجز كرهينة سياسي وكان يجب أن يتم إسقاط التهم عنه بالكامل.
وقال مصدر على صلة وثيقة بملف برانسون للشبكة نفسها إنّه غير واثق حقاً بالسبب المباشر الذي دفع السلطات التركية لإطلاق سراح القس الأمريكي على الرغم من أنّ الإدارة فعلت أشياء كثيرة في هذا الملف. "لكن أن يقول رئيس الولايات المتحدة أطلقوا سراحه كان يجب دوماً أن يكون كافياً".
وحذّر إردمير من أنّه إذا تقلص انتباه الجمهور الأمريكي إلى سائر الرهائن السياسيين في تركيا بعد تحرير برانسون، فهذا لن يصعّب عليهم الحصول على معاملة منصفة من المحاكم التركية وحسب بل سيشكل أيضاً مخاطرة بتشجيع تركيا على المزيد من خطف الرهائن.
