منال لاشين تكتب: الخروج من نفق قنديل
عاشت الصحافة حرة
حمل يوم الاثنين الماضى صدمة عنيفة على المستوى المهنى والمجتمعى. وذلك برفض محكمة النقض قبول الطعن على الحكم بحبس عدد من المحامين والنشطاء وبينهم قيادات إخوان مثل محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة. وكان من بين المتهمين فى قضية إهانة القضاء الزميل الكاتب والصحفى الدكتور عبدالحليم قنديل.
وبرفض النقض وتأييد الحكم بالحبس ثلاث سنوات على قنديل وآخرين والغرامة لآخرين، ومع شديد احترامى للقضاء وأحكامه، فإننا أمام أزمة تحتاج إلى جهود لحلها دون الإخلال بأساليب القانون أو الأحكام القضائية.
خذوا مثلا عبدالحليم قنديل هو كاتب صحفى أو سواء كتب رأيه فى مقالات فى صحيفة أو أبدى هذه الآراء فى لقاءات على القنوات الفضائية ففى الحالتين نحن أمام رأى. وصاحب الرأى سواء أصاب أو أخطأ لا يعاقب فى العالم كله بالسجن أو الحبس، ولكن يتم قصر العقوبة على الغرامة المالية. وهو ما حدث من قبل مع عبدالحليم قنديل وثلاثة من رؤساء تحرير الصحف. وصدر حكم بسجنهم فى إحدى قضايا الرأى. وتضامن الجميع للخروج من الأزمة. فلم يسجن لا قنديل ولا رئيس تحرير أو صحفى فى عهد مبارك رغم كل الفساد. ولذلك فإن الجميع أكرر الجميع وعلى رأسهم النقابة مطالبين بالبحث عن حل للخروج من نفق أزمة قنديل. ربما يكون الحل من خلال تنازل وزير العدل السابق والمستشار أحمد الزند عن الدعوى، خاصة أن المستشار الزند فعلها قبل ذلك مع عدد من الصحفيين، وعدد من المتهمين فى ذات القضية. فسجن صحفى فى عهد الرئيس السيسى يسىء للحريات ويضع الجماعة الصحفية فى مأزق قد يتفاداه الجميع لو وجدنا حلا لإنهاء هذه الأزمة الخطيرة.
وعلى الجانب الآخر فإن ذات القضية بها عدد من الشخصيات العامة من المحامين ومستشار رئيس الجمهورية السابق وغيرهم من المدنيين ولا أقصد الإخوان. ولذلك فإن أفضل نهاية لهذه الأزمة من وجهة نظر الكثيرين هى التصالح والاكتفاء بالغرامات.
مرة ثانية وعاشرة أنا لا أعلق على الحكم ولا أطالب بمخالفة القانون أو تعطيل تنفيذ الأحكام، ولكننى أطالب بحل للأزمة خارج قاعات المحاكم.. حل لا يزيد من احتقان فئات فى المجتمع مثل المحامين أو الصحفيين وغيرهم من فئات المجتمع. أتمنى تحركا سريعا من النقابة وزملاء المهنة وحكماء المجتمع.
