الطبوبي يعلن عن استئناف لجنة 5 زائد 5 المفاوضات حول الزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية
أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الخميس عن استئناف اللجنة العليا 5 زائد 5 المفاوضات بشان الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بداية من اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة.
وافاد الطبوبي في تصريح لمراسلة (وات) خلال اجتماع عام انتظم بمقر مصنع التبغ والوقيد بالقيروان، انه تم الاتفاق على استئناف هذه المفاوضات خلال لقائه امس الاربعاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفا انه "مازال هناك تباين في وجهات النظر رغم ان رئيس الحكومة أقر بصعوبة الظروف الاجتماعية اليوم نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية".
وقال انه "اذا تم ايجاد حلول ملائمة لمنظورينا فسيتم الترحيب بذلك لان الاضراب ليس غاية في حد ذاته وانما هو امر فرض علينا نتيجة السياسات الخاطئة"، مؤكدا انه سيتم المضي في تنفيذ الاضراب في القطاع العام يوم 24 اكتوبر الجاري في حال عدم ايجاد حلول مناسبة، كما سيتم اصدار برقية الاضراب في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر المقبل.
واعتبر في كلمة القاها خلال الاجتماع العام بمصنع التبغ والوقيد بالقيروان ان القطاع العام يتعرض اليوم الى الاستهداف من خلال تشويهه وحصر معدل انتاجه في "3 دقائق يوميا "، معتبرا ان هذا التشويه "مردود عليهم" وانها محاولات "لصناعة راي عام لبيع القطاع العام".
وشدد على ان القطاع العام "خط احمر" وان الاتحاد سيقف سدا منيعا امام كل محاولات البيع او التفويت في المؤسسات العمومية، داعيا السياسيين الى ترك المؤسسات العمومية بعيدة عن تجاذباتهم.
واشار في نفس السياق الى ان ما تم طرحه في بداية الامر هو امكانيات البيع او التفويت في المؤسسات العمومية وعندما تصدى الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه المحاولات "اصبحوا يتحدثون عن اعادة الهيكلة" مطالبا بابعاد هذه المؤسسات عن التجاذبات السياسية.
وفي ما يتعلق بعمال الحظائر واليات التشغيل الهش في تونس، جدد الطبوبي اصرار الاتحاد وتمسكه بتسوية وضعية عمال الحضائر كما تم تسوية وضعية المعلمين النواب واعتبر انه لا يمكن الحديث عن هيبة الدولة في ظل عدم احترام القانون واعتماد اليات التشغيل الهش ودون احترام التغطية الاجتماعية.
كما شدد الطبوبي على عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مؤكدا انه سيتم التجند من اجل الحفاظ على حقوق هذه الفئة التي بنت تونس ومن حقها ان تتمتع بتقاعد مريح رغم ماتشهده البلاد من ارتفاع مشط للاسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن التي تدهورت باكثر من 45 بالمائة.
