"المالية": قانون التعاقدات الجديد يخصص 20% من العقود الحكومية للمشروعات الصغيرة
أكدت وزارة المالية المصرية، أنه بموجب قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد سيتم تخصيص نسبة 20% من العقود لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وذكر مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن القانون الجديد منح أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات.
وأكمل، أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية.
وأضاف البيان، أن القانون يهدف لتبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة ألف جنية، ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، وخفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال، واستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية التي ستسهم في تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية إلى جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً ضمن منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً وكذلك وضع رؤية شمولية تتضمن تصميم برامج وآليات مستحدث
جاء ذلك، خلال ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
وأوضح مساعد وزير المالي للتطوير الإداري والفني، خالد نوفل، أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية.
وأكمل، أن فرق العمل ستقوم أيضاً بالتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
وأشار نوفل، أن هناك تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي للتعرف على أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحًا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتي (تشيلي – البرازيل) في عرض منظومة التعاقدات في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية التي ستسهم في تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية إلى جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً ضمن منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً وكذلك وضع رؤية شمولية تتضمن تصميم برامج وآليات مستحدثة.
