خسائر جديدة لـ"بنك الدوحة" تعمق أزمة الاقتصاد القطري

واصلت البنوك القطرية نزيف الخسائر؛ حيث تراجعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة، خلال الربع الثالث من 2018، إلى 266.5 مليون ريال، وبلغت نسبة تراجع بنك الدوحة 20%، بالمقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، كما تراجعت أرباحه منذ مطلع يناير الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 737.5 مليون ريال، بنسبة تراجع بلغت 29.9%، مقارنة بـ1.05 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2017.

وتؤكد هذه التفاصيل الورطة التي يعانيها الاقتصاد القطري، بسبب مغامرات "النظام الحاكم" في الدوحة، رغم محاولاته غير المشروعة للعب بكل الأوراق للتخفيف من آثار المقاطعة الخليجية- العربية بقيادة "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب والتطرف، قبل أن يتكشف للعالم حقيقة الدور المشبوه الذى تلعبه قطر (إقليميًا، ودوليًا).

ورصد تقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية، التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد) خسارة تركيا نحو 5% من الاستثمارات الأجنبية خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018،

وأشار التقرير (أوردت سي إن إن مقتطفات منه) إلى تصفية استثمارات بقيمة مليار دولار بقطر خلال نفس المدة، فيما بقيت مصر الوجهة الأكثر جاذبية في أفريقيا وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بها 24%، وفق "سي إن إن" العربية، بينما استأثرت الإمارات بـ6 مليارات دولار من بين 41 مليار صفقات شهدتها دول آسيا المتقدمة.

وتعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية للدوحة، والذي انعكس على كل القطاعات، لا سيما احتياطاتها الدولية وسيولتها المالية بالعملة الأجنبية، التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ إعلان قرار المقاطعة، وهو ما كشفت عنه بيانات مصرف قطر المركزي، قبل أن تعمق وكالة "ستاندرد آند بورز" أزمة الدوحة، بتراجع تصنيفها الائتماني.

وتهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 532.5 مليار ريال قبل عام إلى نحو 494.3 مليار في الوقت الراهن، بنقص قدره 38.14 مليار درهم أو ما نسبته 7.2%، رغم كل محاولات الدوحة لتلميع صورتها، فإنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها، وسط توقعات من الخبراء والمحللين باستمرار خسائر الأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها في دول الخليج، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.

وفيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري، فعلى صعيد الشركات الدولية والمحلية العاملة في قطر، فقد أغلقت نحو 418 شركة نشاطها التجاري، وهو ما لم تستطع أن تخفيه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبر تقاريرها الدورية منذ أزمة المقاطعة، الذى ضرب قطاع المقاولات، بسبب التراجع الملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية.

ومع استمرار الأزمة، تضررت العملة القطرية في أسواق المال والقطاعات المالية بشكل كبير، خاصة في ظل اتخاذ عدد من المؤسسات المصرفية المهمة في العالم، قرارًا بعدم تداول الريال القطري، كبعض البنوك العاملة ببريطانيا، يتصدرها بنك "بركليز"، وبنوك دولية أخرى بإيقاف تصدير العملة لقطر، فيما شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ عام 2008، مقابل الدولار الأمريكي، وسط معلومات مؤكدة عن نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.

وإلى جانب هروب العمالة الأجنبية وعروض الاستثمار، فقد مُني قطاع السياحة بشدة وانخفض عدد زوار قطر وتراجع كبير في إشغالات الفنادق، وتراجع أسعار العقارات، وكانت الخسائر الأضخم من نصيب شركة الخطوط الجوية القطرية، نتيجة إجبارها على اتخاذ مسارات أطول بسبب المقاطعة، ومن ثم زيادة التكلفة، وكلها عوامل جعلت الاقتصاد القطري يدخل مرحلة الخطر، ومع ذلك تصر الدوحة على عدم الاستجابة للشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي العربي، في يونيو من العام الماضي لحل الأزمة.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع إبريل 2017، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية (بجانب المقاطعة) إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية.