قلق إيراني من تأجيل خطة أوروبا للالتفاف على العقوبات

تبدأ الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر القادم، والتي ستستهدف صادرات النفط الإيرانية بعد أن استجابت كثير من الشركات الغربية إلى تحذير واشنطن بالخروج من إيران قبل حلول الموعد المحدد للعقوبات. بالمقابل تسعى إيران جاهدة للالتفاف على العقوبات، من خلال ما سمي "الآلية الخاصة" مع الاتحاد الأوروبي، للتخلص من الضغط الذي سيشكله تطبيق حظر بيع النفط الإيراني في نوفمبر القادم.

في غضون ذلك، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، مع آنتيه ليندرتسه، المديرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، للحديث حول تطبيق الآلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي للمعاملات المالية التي لم يكشف الطرفان الإيراني والأوروبي عن تفاصيلها، في ظل تكهنات بعدم جدواها، مقابل القرار الأميركي بمعاقبة إيران واستجابة الشركات الغربية لذلك.

وكانت خمس دول، وهي: بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا، قد أعلنت في بيان يوم 24 سبتمبر الماضي، عن آلية خاصة، تسهل لإيران الاستمرار في علاقاتها التجارية مع العالم، وتصدير منتجاتها النفطية، وذلك بعد جلسة حضرها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني.

وأصدر وزراء خارجية إيران، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، بحضور موغيريني، بيانًا مشتركا أكدوا فيه التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران.

الهدف من هذه الآلية، كما يقول المحللون، هو تمكين الشركات الأوروبية من التجارة مع الجمهورية الإسلامية دون استخدام القنوات العادية للمعاملات المالية الدولية، لتجنب التعرض للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

وتستند "الآلية الخاصة" إلى تبادل المنتجات النفطية مقابل السلع والخدمات، واستبدال اليورو بالدولار في هذه الصفقات. وهي ما شبهها بعض المراقبون بالحالة العراقية في التسعينات التي عرفت بـ"النفط مقابل الغذاء".

ويسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الآلية الخاصة، إلى حث المؤسسات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة على النشاط في إيران، في إطار التبادل النفطي مقابل الخدمات، بعد أن قامت الشركاء التجارية الكبيرة، مثل الشركة الفرنسية "توتال"، بمغادرة إيران منذ فترة.

في المقابل، وصل رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إلى بروكسل للقاء المسؤولين الأوروبيين، للحديث حول الملف الإيراني. وقال هوك في مقابلة "يورونيوز"، إنه سيطلب من قادة الاتحاد الأوروبي، عدم تجاهل "تجاوزات إيران في المنطقة".

وأضاف هوك: "الاتحاد الأوروبي، منذ توقيع الاتفاق النووي، لم يفرض أي عقوبات جديدة على إيران، في حين أنه طوال هذه السنوات، وسعت إيران من عدوانها في جميع المجالات، مضيفًا: "إذا كانت أوروبا تريد الإبقاء على هذا الاتفاق، فلا بأس من ذلك، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك على حساب استقرار المنطقة".

يذكر أن براين هوك، قام منذ أيام، بزيارة إلى الهند وكان معه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، لإجراء محادثات بهدف إقناع المسؤولين الهنود بوقف واردات النفط الهندية من إيران.

وقد طلب المسؤولون الهنود من براين هوك استثناء ميناء تشابهار الإيراني من العقوبات، نظرًا لأهميته بالنسبة للهند. كما كشفت التقارير الصحافية عن توقيع عقود نفطية بين الهند وإيران تستمر لما بعد يوم 4 نوفمبر، وكانت هذه التعاقدات محل نقاش بين براين هوك والمسؤولين الهنود، الذين يحاولون الاستمرار في استيراد النفط الإيراني نظرًا لرخص ثمنه، وأن الحكومة الهندية تحاول الآن تهيئة الأوضاع المصرفية لتسهيل ذلك، لكن العقبة الأكبر أمام الهند الآن هي الإصرار الأميركي على الاستمرار في العقوبات ضد إيران من دون استثناءات.

اللافت هنا أن الولايات المتحدة رغم خروج كثير من الشركات الأوروبية والأميركية من السوق الإيرانية، لكن المسؤولين الأميركيين يتابعون الأمر من كثب، خاصة مع التسهيلات الشديدة التي يمنحها الإيرانيون لمن يستمر في التعامل معهم، مثل الدفع بالعملات المحلية، أو البيع بنصف الثمن، وغير ذلك من إجراءات.