الاتحاد الأوروبى يسعى لفرض عقوبات على القرصنة الإليكترونية.. والضغط على روسيا والصين

أظهرت وثائق الاتحاد الأوروبي الداخلية، أنّه سيتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يوافق على قانون عقوبات يستهدف مخترقي أجهزة الكمبيوتر بحلول أوائل العام المقبل، ومن المقرر أن يطالب زعماء التكتل يوم الخميس تعهداً من روسيا والصين للمساعدة في وقف الهجمات السيبرانية.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه رغم تردد الحكومة الإيطالية المناهضة للإصلاح، سيوجه قادة الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى نظام جديد لفرض عقوبات اقتصادية بسرعة أكبر على قراصنة معينين في أي مكان في العالم في قمتهم يوم الخميس.

وسيقرر قادة الاتحاد الأوروبي، وفقا لمشروع مسودة بيانهم الختامي، باستخدام لغة الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية، العمل على القدرة على الرد وردع الهجمات السيبرانية من خلال تدابير تقييدية يجب أن تمضي قدمًا.

وجاء في مشروع البيان أنه ينبغي إبرام المفاوضات بشأن جميع مقترحات الأمن السيبراني قبل نهاية الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى إقفال البرلمان الأوروبي في 18 أبريل 2019.

كما تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء عن احتمال التلاعب في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، في أحدث تحذير من حكومة الاتحاد الأوروبي بأن روسيا قد تستخدم الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل لتقويض التصويت.

وقال مسؤولون غربيون، إنّ روسيا جعلت من الحرب الإلكترونية جزءا من عملياتها العسكرية، حيث اتهمت كل من بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، موسكو بشن حملة عالمية من قرصنة الكمبيوتر ضد الغرب.