مصر ولوكسمبورج يتفقان على اقامة لجنة مشتركة لزيادة الاستثمارات المشتركة

وتهدف الجولة لبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا  والتي يتم التأكيد  عليها بشكل مستمر خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، كما تكتسب الزيارة إلى لوكسمبورج اهمية خاصة باعتبارها مركز لصناديق الاستثمار الأوروبية وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في كافة المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية، وتعد لوكسمبورج اكبر ثاني مركز للصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية، وتتطلع مصر و لوكسمبورج الي توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين و بين مصر و الاتحاد الأوروبي و جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية و خاصة لوكسمبورج.

والتقت الوزيرة، بـ20 شركة من كبريات الشركات اللكسمبورجية، بمقر غرفة التجارة اللكسمبورجية، واستعرضت الوزيرة، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح  وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وأوضحت الشركات اللكسمبورجية أن اقتصاد لوكسمبورج يتمتع بنمو عال، ومن أهم الصناعات بها المعدنية والكيميائية، كما يشكل قطاع الخدمات جزءا مهما في اقتصادها خاصة البنوك، وهى المجالات التى ترغب الشركات اللكسمبورجية فى الاستثمار فيها فى مصر، مشيرين إلى أن هناك عدد من القطاعات فى مصر التى تستثمر فيها شركات من لوكسمبورج مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، وكذلك منتجات الأخشاب والمواد الغذائية والسياحة، والتمويل، والبنوك، والخدمات، والاتصالات والمعلومات.

وذكرت اديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى غرفة التجارة فى لوكسمبورج،  أن الغرفة تضم حوالى 90 الف عضو فى لوكسمبورج، وتمثل 75 % من اجمالى العمالة و80 % من الناتج المحلى الاجمالى فى لوكسمبورج، مشيرة إلى حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى فى مصر.

وذكرت كل من ليلى الطويل، رئيس شركة نوبل تكس ونائلة الطويل، نائبة الرئيس، أن شركتهما تستثمر فى السوق المصرى منذ الخمسينات فى القرن الماضى، فى صناعة الغزل والنسيج، واعربتا عن رغبتهما فى الاستثمار فى المدن النسيجية التى تعمل عليها حاليا الحكومة، وفى هذا الأطار، أوضحت الوزيرة، أن المنطقة الحرة فى المنيا ستخصص للصناعات النسيجية  وستكون مدينة متكاملة تضم كافة المصانع والمنشأت الخاصة بمراحل الصناعات النسيجية، سواء كانت "غزل أو نسيج أو صباغة، أو ملابس جاهزة أو مفروشات"، داعية الشركة إلى استغلال الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة.

وأوضح  تيغالا هيرش، نائب رئيس شركة كليرستريم فى لوكسمبورج، أن شركته تعمل فى صناعة خدمات الأوراق المالية، كما تعمل فى عدد من المشروعات الاجتماعية، ولديها رغبة فى التعاون مع مصر والاستثمار بها.

وذكر فؤاد الحاجى، ممثل بنك انترنشيونال لوكسمبورج، أن البنك يعد اقدم مجموعة مصرفية فى المدينة، ويلعب دورا رئيسيا فى الاقتصاد بها، مشيرا إلى حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر لتشجيع المستثمرين الاوروبين على الاستثمار بها.

وفى نهاية اللقاء، دعت الوزيرة، المستثمرين فى لوكسمبورج إلى زيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به المستثمرين، وتم الاتفاق على زيارة بعثة من الشركات فى لوكسمبورج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة مع بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، والذى يعد ابرز الداعمين للاستثمار في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا و في المجالات ذات التنمية المستدامة، و يتولى رئيس البيت اللكسمبورجي للاستثمار في التكنولوجيا، حيث بحث الجانبان، تفعيل التعاون الثنائى بين مصر ولوكسمبورج واقامة لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى والاستثمارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتمويل الاخضر وهو ما يعرف بـ"تمويل الصناعات الصديقة للبيئة".

واعرب وزير مالية لوكسمبورج، عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، والخطوات التى يقوم بها  الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاحداث تنمية شاملة ومستدامة فى مصر، مؤكدا أهمية مصر ودورها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولى في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا أول لقاء يعقده مع مسؤول اجنبى عقب تجديد انتخابه وزيرا للمالية فى لوكسمبورج أمس، موضحا أن لوكسمبورج تعد من مركز صناديق الاستثمار في أوروبا ومن اكبر دول العالم التي تمتلك صناديق استثمارات مالية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات اللكسمبورجية فى مصر، فى ظل الاصلاحات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين بيئة الاعمال فى مصر.

ودعت الوزيرة، وزير مالية لوكسمبورج، إلى المشاركة فى منتدى افريقيا 2018، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

والتقت الوزيرة، مع  موريس باور، الأمين العام لسوق المال فى لوكسمبورج، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسوق المال فى لوكسمبورج.