الحكومة العراقية: إعفاء الفياض لم يخلف أي فراغ أمني

 أعلن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن إعفاء مستشار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من مناصبه لم يخلف أي فراغ أمني.

وقال المكتب في بيان: "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الأمر الولائي الصادر بحق السيد فالح الفياض، لم يتضمن إلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".

وأكد البيان أن "الأمر المذكور محل تظلم أمام المحكمة المختصة"، مؤكدا "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني والمناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب الدستور".

وأعلنت محكمة القضاء الإداري في العراق، أمس الاثنين، عن إلغاء قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بإعفاء مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من مناصبه.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وبحسب البيان الذي صدر وقتها يعفى الفياض من منصبه من تاريخ صدور البيان، فإن قرار الإعفاء جاء لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها.