صلاحيات قانونية خاصة لفلسطين لتمكينها من رئاسة مجموعة الـ77
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم
الثلاثاء، على منح الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات
قانونية إضافية تمكنهم من تولي رئاسة مجموعة الـ77 في 2019، وهو دور جديد تنتقده الولايات
المتحدة.
وبعد عرض قرار لمصر في هذا الاتجاه بعد
ظهر الثلاثاء، ينتظر أن يجري تصويت.
وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير
"من أجل مشاركة دولة فلسطين" في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك
فيها مجموعة الـ77 العام المقبل.
ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق
الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة الـ77 والصين" و"حق المشاركة في صياغة مقترحات
وتعديلات" و"حق عرض مذكرات إجرائية".
وبمعزل عن قيمته القانونية، يرتدي النص
طابعاً رمزياً في وقت لا يملك فيه الفلسطينيون دولة، بينما أرجأت إدارة الرئيس دونالد
ترامب، على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، كشف خطتها للسلام لتسوية
النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتشكل مجموعة الـ77 تحالف عدد من الدول
الناشئة الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان
بها في الأمم المتحدة.
لكن وضع فلسطين بضفة مراقب في الأمم المتحدة
لا يمنحها الصلاحيات القانونية للرئاسة، لذلك لا بد من استصدار قرار بمنع سلطات موقتة
لمدة عام.
ويذكر نص القرار أن "دولة فلسطين جزء
من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة وأنها عضو كامل العضوية في العديد
من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة".
وقال دبلوماسي إن "الفلسطينيين مراقبون.
إنهم يحتاجون إلى قرار ليملكوا القدرة على التحدث ورعاية النصوص، وهي صلاحيات لا يملكونها".
وأضاف الدبلوماسي، أن رئاسة مجموعة الـ77
"ستسمح للفلسطينيين بالحصول على اعتراف دولي، وستظهر أنهم طرف دولي فاعل يمكنه
التحدث بأمر آخر غير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
ولا تنظر الولايات المتحدة التي تواجه توتراً في علاقاتها مع الفلسطينيين منذ أن أعلنت قبل حوالى عام اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، بارتياح إلى الرئاسة الفلسطينية المقبلة لمجموعة الـ77.
