الحكومة التركية توقف 259 مسؤولا محليا عن العمل
ورغم أنهم ليسوا أعضاء رسميين في أي حزب سياسي، فإن لهم تأثيراً في اتخاذ القرار داخل قراهم وأحيائهم.
وقالت وزارة الداخلية إنه "تم وقف هؤلاء المسؤولين عن العمل لحين التحقيق معهم"، مضيفة أنه "يشتبه بصلتهم بجماعات تهدد أمن تركيا أو بارتكابهم أفعالاً لا تليق بواجباتهم الوظيفية.
ولم تدل الوزارة بتفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.
ولم تذكر الوزارة أماكن خدمة المسؤولين المستبعدين، لكن برلمانية من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، قالت إن "هذه الخطوة أحدث محاولة من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الحاكم للحد من نفوذ حزب الشعوب الديمقراطي، في جنوب شرق البلاد، الذي تعيش فيه غالبية من الأكراد.
وقالت ميرال دانيش بيشتاش، في بيان: "بعد اعتقال رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وتعيين ثقاة بدلاً منهم في البلديات ونزع الحصانة عن أعضاء في البرلمان، وإلقاء القبض عليهم حل الدور على المختارين".
وقالت متحدثة باسم الحزب إن "لا علم لديها بعدد المسؤولين المستبعدين من منطقة جنوب شرق البلاد".
ويدير من يسمون بأهل الثقة نحو 94 من 102 من البلديات في المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين.
وكان أردوغان، قال إن "الحكومة ستعين أهل الثقة في مناصب رؤساء البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي بعد الانتخابات المحلية المقررة في مارس من العام المقبل.
والأسبوع الماضي أوقفت الحكومة 559 حارس قرية عن العمل للاشتباه بصلتهم بالإرهاب و76 آخرين للاشتباه بتورطهم في تهريب البشر والمخدرات.
