تعرف على تقرير لجنة التحفظ وحصر أموال الجماعة الإرهابية بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارىء"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى.
وفى بداية الجلسة قام المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين وتم إثبات حضورهم فى محضر الجلسة وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين .
قدمت النيابة تقريرًا بلجنة التحفظ والحصر والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين، رقم 723 ومحرز 14 أكتوبر 2018، موجه للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اشار فيه انه ايماءا للقانون رقم 22 بتنظيم اجراءات التصرف والحصر في اموال الجماعات الارهابية والارهابيين، فقد تم التحفظ علي حسن عز الدين يوسف مالك تنفيذ لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013، والتحفظ علي كرم عبدالوهاب عبدالعال تنفيذا لقراري فقاضي التنفيذ الصادرين بتاريخ 12 اغسطس 2013، و19 اكتوبر 2015، والتحفظ علي شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة تنفيذا لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2015، وبتاريخ 10 سبتمبر 2018 صدر قرار قاضي الامور الوقتية رقم 1 لعام 2018 بإستمرار التحفظ والمنع من التصرف، والكتاب يبين بتوقيع منسوب لرئيس لجنة التحفظ والحصر والادارة في اموال الجماعات الارهابية والارهابين.
كما قدمت النيابة تقرير فحص الادارة العامة للتحقيق والادلة الجنائية، قسم فحص قضايا الحاسبات، الخاص بفحص عدد 2 هاتف ماركة نوكيا، وايفون وعدد 3 شرائح اتصال وفلاشة ماركة توشيبا، مثبت به ان الهاتف المحمول ماركة نوكيا به شريحتين احداهما تابعة لشركة فودافون والاخري لشركة اتصالات، تبين احتوائهما علي مجموعة اسماء تم رفاقهم بالتقرير، وهاتف محمول ماركة ايفون مثبت بداخله شريحة اتصال شركة موبينيل، وتبين احتوائه علي صور لبطاقة رقم قومي تابعة لدولة الكويت، وبطاقة رقم تابعة لجمهورية مصر العربية، وجواز سفر خاص بأسم عمرو خالد ابو المجد، وجواز سفر خاص بأسم اسلام خالد ابو المجد، وشريحة اتصال تابعة لشركة الاتصالات تالفة، وشريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل تالفة، وشريحة اتصال اخري تابعة لشركة موبينيل تالفة، وفلاشة ماركة توشيبيا سعتها الاجمالية 24 جيجا، وتبين احتوائها علي عدد 3 مقاطع فيديو.
كما قدمت ما يفيد اعلان كلا من الرائد اسلام محمد، والنقيب محمود محمد الضابطين بقطاع الامن الوطنى ، وتم استدعاء الرائد اسلام محمد وحلف اليمن.
قرر الشاهد بانه قام بضبط المهم حسن مالك بناءا على إذن من نيابة امن الدوله العليا الصادر بتاريخ 22 اكتوبر 2015، الساعة الرابعة والنصف مساء وتم ضبط المتهم تحديدا اثناء نزوله من سيارته امام منزله بالتجمع الخامس ، وكانت النيابة متواجدة اثناء تفتيش منزله وعثرت على اوراق.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالاموال، مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك ، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الاخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها
