الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية جديدة لعقاب الجهات التي تتورط في الكيميائي

أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في لوكسمبرغ اليوم الاثنين، آلية جديدة لفرض العقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية ونشرها.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى أن الاتحاد سيتمكن منذ الآن من "فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص المشاركين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، بغض النظر عن جنسيتهم وموقعهم".

وأضاف أن "القيود ستستهدف الأشخاص والكيانات المسؤولة بشكل مباشر عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية وكلّ من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المادي للأشخاص والكيانات، أو يساعدهم أو يشجعهم أو يرتبط بهم".

وحسب البيان، فإن العقوبات ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المعنية، كما أنها ستمنع الأشخاص والهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي من توفير الأموال للجهات المدرجة في قائمة العقوبات.

وأكد الاتحاد الأوروبي تأييده لحظر الأسلحة الكيميائية عالميا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، "على خلفية تزايد الهجمات الكيميائية في أنحاء مختلفة من العالم".

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي قد اتفقت على ضرورة وضع آلية جديدة لحل قضية استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية بأسرع ما يمكن.

وجاء هذا التوجه عقب انتهاء الجلسة الطارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي دعت إليها بريطانيا والولايات المتحدة على خلفية قضية سكريبال، إضافة إلى الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية في سوريا.