لجنة فلسطينية تندد بفرض إسرائيل قيود جديدة على غزة
وذكرت أن ذلك يمثل قراراً بخنق غزة من خلال منع إمدادات الغاز المنزلي والوقود للاستخدامات اليومية الأساسية للسكان المنهكين أصلاً بفعل حصار غير قانوني، و3 حروب شنتها إسرائيل على غزة مازالت آثارها مستمرة حتى اليوم.
وأكدت اللجنة الشعبية أن المنع الإسرائيلي يمس الحالة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة ويعد عقوبة جماعية تطال أكثر من مليوني مواطن، كانوا ينتظرون تخفيف وإنهاء الحصار كلياً عنهم وليس تشديده، وحثت على إخراج المعابر في غزة من معادلة الفعل ورد الفعل لأن هدفها إنساني، ووُجدت لتفتح بشكل دائم ومستمر وتلبي احتياجات السكان وليس للإغلاق وفرض قوائم ممنوعات على السلع التي تدخل من خلالها.
ودعت اللجنة الشعبية إلى ضغط دولي على إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها ورفع الحصار بشكل كامل، لأن الحالة الإنسانية تسوء بشكل كبير جداً، ومعدلات الفقر والبطالة وصلت نسب مخيفة قد تكون هي الأعلى عالمياً.