أهالي ترسة: "هيزيلوا بيوتنا من دون إنذار ولا تعويض" (فيديو)

أخبار مصر

الأهالي
الأهالي


تجولت كاميرا "الفجر"، مساء الخميس، 12 أكتوبر في منطقة المعروفة بترسة، أشهر سوق للسيراميك والأدوات الصحية في القاهرة، بعد أن ارتفعت أصوات أهالي المنطقة بالشكوى، ضد ما قالوا إنه أمر إزالة لعدد كبير من المحلات والمنازل في الشارع بغرض توسعته. 

وبدأ الأمر، عندما تواصل أحد أهالي منطقة ترسة مع البوابة الإلكترونية للفجر والتي استجابت وقامت بالنزول إلى أرض الواقع لرصد المشكلة عن قرب ونقل أصوات الأهالي ومشكلاتهم، وكان أو لقاء لكاميرا الفجر مع المهندس حسين، أحد أهالي الشارع وأحد تجار المنطقة حيث قال، إن هناك قرار صدر من محافظة الجيزة بتوسعة شارع ترسة حيث أنه الشارع الموازي لشارع الهرم، وذلك حتى يتم استيعاب الكثافة المرورية التي ستنتج عن غلق شارع الهرم بعد البدء في مد خط مترو الأنفاق أسفل الشارع. 
 
وأضاف أن أوامر الإزالة التي وصلت لأسماع الأهالي فحتى الآن، لم نر أمر مكتوب فقط هي أخبار سمعناها، حيث فوجئنا بعدد من المساحين التابعين للحي قدموا للشارع لرفع واقع وإنذار شفوي بالإخلاء، حيث قاموا بقياس ما عرضه 40 مترا، تبدأ من جناح الشارع الأيمن وأنت متجه ناحية منطقة أبو الهول، وكل ما يحتل هذه المساحة سيتم إزالته سواء محلات أو منازل أو مخازن. 

ومن ناحية، قال الدكتور سيد حسن وهو صيدلي، ويمتلك صيدلية يشملها أمر الإزالة حسب قوله، قال إنه يعمل في الشارع منذ 30 عاما، والمحلات أو العقارات الصادر بحقها قرار الإزالة قد صدر لها من قبل ترخيص بالبناء، وترخيص بإدخال مياه وكهرباء وغاز، وكل هذه المحلات أو المخازن أو المنازل تم توصيل المرافق العامة إليها، فهل صاحب التراخيص لم يكن يعلم أن هذه الأماكن سيتم إزالتها في يوم من الأيام. 

ثم تساءل، أين البديل وما هو التعويض، وأضاف نحن لسنا ضد الحكومة، ولسنا ضد الصالح العام، بل بالعكس نحن مع المشروع القومي لمترو الأنفاق قلبًا وقالبًا، ولكن أين سنذهب، ومدارس أولادنا أين ستكون، ومحال أشغالنا في أي مكان ستوضع، وهل مجهود الثلاثين عام وتكوين أرضية من الجمهور ستذهب سدى. 

ثم التقت "الفجر" عددًا من الأهالي وأصحاب المحال التجارية في المنطقة والذين يشملهم قرار الإزالة، حيث قال أحمد حسن، وهو صاحل محل، أنه أنفق ما يقرب من 100 ألف جنيه لتأسيس المحل واضطر لبيع مسكنه الخاص لتأسيسه، فكيف سيتم تعويضه عنه. 

وقالت إحدى السيدات، إنها تسكن في منزل بالشارع وهو في قرار الإزالة، والمسكن واصل إليه المرافق الأساسية سواء مياه أو كهرباء أو غاز، فكيف يتم إزالته، وهي حاصلة على كل التراخيص اللازمة، في حين قال عماد جوزيف أنه يسكن هو وأسرته 6 أفراد وليس لديه مكان آخر ومدارس أولاده بالقرب منهم، وكذلك محل عمله بالقرب من مسكنه، فإلى أين سيتم نقلهم. 

فيما قال الحاج سيد وهو أحد أصحاب المخازن في الشارع أن عدد من موظفي الحي قد جاؤوا إلى الشارع الذي يوجد في المخزن، وقاموا بعمل مسح وكان نتيجته أن المخزن سيدخل ضمن الإزالة، وأعطوه مهلة 10 أيام للإخلاء في حين أن المخزن سيحتاج إلى ما لا يقل عن شهر أو اثنين لتفريغه وإيجاد مكان بديل، وتساءل ألم يكن يعلم موظفي الحي بأمر الإزالة إلا الآن، وهل يعقل أن يتم تنفيذ قرار في خلال 10 أيام. 
وكانت الشكوى الأخيرة من سيدتين المنزل الذي يسكنان فيه ضمن قرار الإزالة الذي صدر للشارع، حيث قالتا أنهما لا تعرفان مكان آخر سوى هذا الشارع حيث قضت كل منهما ما يقرب من 30 عام هنا لم تخرجا تقريبًا، فإلى أين سيتم نقلهما ومتى. 

وفي النهاية التقت الفجر بأحد الواطنين يدع كمال حسين ضابط سابق في القوات المسلحة، حيث قال إن أحدًا من سكان الشارع لا يعترض على أي خطوة للتنمية أو للنهوض ولكن هناك أصول في كل شئ، فكيف يصدر قرار ويصدر تنفيذه وأمر إزالة بهذه السرعة ودون أن يعرف أحد من سكان الشارع، كيف لا يتم إعطاء مهلة كافية للسكان لتوفيق أوضاعهم، وكيف لا يتم تعويضهم التعويضات العادلة والكافية، ثم أين سيكون البديل، حيث أن أغلب الأهالي هنا مرتبطين بمدارس وأماكن عمل، فإلى أين سيتم نقلهم.