تقرير أممي يتهم "الشباب الصومالية" الإرهابية بتهريب الفحم عن طريق إيران إلى الخارج

اتهم خبراء من الأمم المتحدة حركة الشباب الصومالية الإسلامية، ببيع كميات فحم عن طريق إيران إلى الخارج، من خلال إرساله لمرافئ إيرانية بشهادات منشأ مزورة، بهدف التملص من الحظر الدولي.

وحسب مقتطفات من الوثيقة الأممية "منذ مارس 2018 (...) المرفآن اللذان يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للفحم الصومالي هما المنطقتان الحرتان في كيش وكيم في إيران".

وأوضح الخبراء أن تهريب الفحم "يستند إلى شهادات منشأ مزورة تحمل علامة جزر القمر وساحل العاج وغانا" وبعد ذلك يتم وضع علامة "إنتاج إيران" على الحمولات قبل إرسالها إلى وجهاتها النهائية ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وعمان.

وحسب وكالة أسوشييتد برس، يشير التقرير إلى أن طهران "هي الحلقة الضعيفة فيما يتعلق بتطبيق" حظر توريد الفحم من الصومال. ويعتقد خبراء الأمم المتحدة أن إيران لم تتعاون في معظم الأحيان مع تحقيقاتها.

وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي منذ 2012 لقطع مصادر التمويل عن حركة الشباب التي تتقاضى رسوما على كل ما يتم إنتاجه في مناطق سيطرتها بالصومال.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة "تم إنتاج 3,6 مليون كيس من الفحم عام 2017" للتصدير، جنت منها حركة الشباب عائدات "لا تقل عن 7,5 مليون دولار" بتقاضيها حوالى 2,5 دولار عن كل كيس.

وأعدت التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن مجموعة الخبراء الدوليين المكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات على الصومال.

وذكر التقرير أن "تطبيق الحظر على استيراد الفحم تحسن" ولاسيما مع ضبط عمان والإمارات العربية المتحدة حمولات من الفحم الصومالي، لكن ذلك لا يتم بصورة منهجية.

وانتقد المحققون بصورة خاصة إيران مشددين في تقريرهم على "قلة تعاون إيران خلال التحقيقات المرتبطة بحظر استيراد وتصدير الفحم من الصومال".

لكن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أكدت أن طهران "تنفذ بالكامل جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد الصومال".

وتخوض حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تضم عشرين ألف عسكري.

ومع أنه تمّ طرد هذه الحركة الأصولية من العاصمة مقديشو عام 2011، وخسرت بعدها القسم الأكبر من معاقلها، إلا أنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة في الصومال.