الإدارية العليا تؤجل الطعن على قرار الحكومة بتحويل مستشفى قليوب إلى أمانة المراكز

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى الطعن على قرار الحكومة بتحويل مستشفى قليوب المركزي إلى أمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، حيث طلب ممثل الحكومة في الدعوى مد أجل للمرة الثانية للإطلاع على مستندات الدعوى.

كان أحد أبناء مركز قليوب يدعي نور زكريا، أقام الدعوى رقم 33508 لسنة 72 قضائية شق مستعجل أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة، للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي الجديد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة الصادر برقم 129 لسنة 2018.

وتضمن في مواده نقل تبعية 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة وهو ما يمثل حرمان المواطنين من خدمة العلاج المجاني بالمستشفى، ويضيف أعباء على المترددين على المستشفى.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة ومحافظ القليوبية.

وجاء في أسباب الطعن أن قرار رئيس الوزراء المطعون عليه خالف القانون وطالبت الدعوى بقبول الطعن وإلغاء القرار.

وقال مقيم الدعوي، إن قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفي سيكون له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالي وأبناء مركز ومدينة قليوب، حيث لا يوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوى مستشفى قليوب، والتي دخلت الخدمة قريبا وبنقلها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ستتحول من مستشفى عام مركزي إلى مستشفى استثماري لأن مستشفيات الأمانة تقدم خدماتها بمقابل مادي للخدمة وبهذه يحرم أبناء مركز ومدينة قليوب من الخدمة المجانية، ما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الفئات الفقيرة المركزي الوحديد بالقليوبية، التي صدر لها مثل هذا القرار وهو أمر يجعل مركز قليوب محروم من الخدمات الطبية المجانية.