مصر توقع اتفاقًا مع البنك الدولى لدعم البنية الأساسية بـ 300 مليون دولار

دعما لبرنامج الحكومة الاصلاحي وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية ، وقعت مصر  مع البنك الدولى، صباح اليوم السبت 13 اكتوبر 2018م، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الاندونيسية، وقام بالتوقيع كل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد نائب رئيس  البنك الدولى، خلال التوقيع، على حرصه على دعم مصر فى مجال البنية الاساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وحصولها على افضل دولة فى افريقيا فى مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الاساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق. 

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق فى اطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية. 

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 الف مواطن بالقرى الاكثر احتياجا التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 الف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى  نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها، موضحة أن التمويل الإضافى سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الاساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

وقال الدكتور فريد بلحاج، إن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشري، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع فى تقديم الخدمات، وستساعد هذه العملية فى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية و ستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع الدكتور فريد بلحاج، بحضور الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، ومؤيد مخلوف، مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى اندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وأشاد "بلحاج" خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى،  مؤكدا حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات. 

وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الاخير، للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان، انهاء اجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى أسرع وقت، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط  شبه جزيرة سيناء بباقي محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وقد أكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة أن الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولى بالاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر بأن الاستثمار فى العنصر البشرى أمراً لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.