"وثيقة إرشادية" بأساليب خداع إيران في ملف العقوبات

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية وثيقة إرشادية تبرز الطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها من قبل طهران للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، محذرة الشركات الأمريكية والأجنبية من تجنب الوقوع تحت هذه الأساليب أو خرق العقوبات.

وأصدرت إدارة مراقبة الجرائم المالية بالخزانة الأمريكية الوثيقة الارشادية، حيث أكدت أن الهدف منها هو إطلاع الشركات الأمريكية والأجنبية أكثر على أساليب وأنشطة إيران الملتوية على العقوبات الاقتصادية.

من جهتها، أوضحت مساعدة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية "سيجال ماندلكر"، أن هذه الوثيقة تشمل على الأساليب المضللة لإيران في محاولاتها للالتفاف على العقوبات.

وذكرت ماندلكر بعض نماذج هذه الأساليب، ومن بينها طرح إيران لشركات صورية، وثائق مزورة، مكاتب صرافة وهمية؛ تدعّى أنها مشروعة في حين أنها وضعت بالأساس لتأمين مصادر مالية لأنشطة مخربة.

وأضافت أن أي دولة -في إشارة إلى إيران- تُدخل بنكها المركزي في أنشطة مالية لدهم الإرهاب، فيجب أن تخضع تحت رقابة مشددة، خاصة وإن كانت هذه الدولة هي أكبر راع للإرهاب في العالم. بحسب تقرير نشره موقع "ايران إنترناشونال" وترجمته "عاجل".

ولفت التقرير إلى أن وثيقة الخزانة الأمريكية شددت على أن أي تعامل مالي بين الشركات والمجموعات سواء الأمريكية أو الأجنبية وبين الشركات والمؤسسات في إيران يعتبر خرقًا للعقوبات.

وكشفت تقارير عن حول استغلال البنك المركزي الإيراني للحسابات الشخصية لنقل رؤوس أموال أو استبدالها من البنك المركزي إلى مؤسسات وشركات لم تتعامل معه من قبل عن طريق وثائق مزورة.

وعلى إثر هذا، كلفت الوثيقة كذلك المؤسسات المالية والبنوك الأمريكية بتقديم برنامج شفاف ودقيق للحسابات الشخصية للعملاء غير الأمريكيين؛ بهدف رصد أي عمليات يُشتبه في كونها تتم تحت غطاء تبادلات او تعاملات مالية مع إيران.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية -في نهاية الوثيقة- إيران باستغلال هذه الأساليب المذكورة لتأمين مصادر مالية للإرهاب، وكذلك تمويل برنامج الصواريخ الباليستية.

ومنذ اليوم الأول من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، وتحذر أجهزة واشنطن لا سيما وزارتي الخارجية والخزانة دول العالم من خطورة التورط في أي تعامل مالي مع النظام في إيران، تفاديًا لعدم خرق العقوبات.